الرئيسية » محليات » «الشؤون» تغلق أبوابها أمام عمالة شركات أغلقت ملفاتها

«الشؤون» تغلق أبوابها أمام عمالة شركات أغلقت ملفاتها

العمالةيبدو أن مشكلات العمالة الوافدة لا تنتهي، وتتجدد كل يوم.. فمرة مشكلة بسبب الكفيل وتجار الإقامات، ومرة أخرى تتم ملاحقتهم، لتصفية أعدادهم، توافقا مع قرارات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وها هي الآن مشكلة جديدة تطل برأسها تواجه هذه الفئة، ربما تكون صغيرة في البداية، لكنها حتما ستكبر مع إغلاق شركات جديدة، وهذه المشكلة، هي مشكلة العمالة، التي كانت تعمل لدى بعض الشركات التي أخذت رمز إغلاق نهائي بعد الغربلة التي قامت بها وزارة الشؤون في الفترة الأخيرة للشركات.

وقد علمت «الطليعة» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون، أن هناك ما يقارب الـ 260 عاملاً تابعين لتلك الشركات ذهبوا إلى وزارة الشؤون لإيجاد حلول لهم، ولكن الوزارة رفضت وضع أي حلول لتلك العمالة، واعتبرت نفسها ليست طرفا في الموضوع، وأصبحت تلك العمالة مهددة ومشردة ومعرضة للتسفير والإبعاد والملاحقة في أي وقت.

والسؤال الذي يطرح الآن: لمن تلجأ هذه العمالة إذن والوزارة المعنية ترفض حتى استقبالهم، وقد أصبحت عمالة هامشية ومشردة في الوقت نفسه؟ والمشكلة الأكبر، التي ستكبر لا محالة، أن تلك العمالة لا شك أنها ستزيد مع كل إغلاق للشركات المخالفة، وستظل معلقة تسلك طريق الهروب متى ما شعرت بوجود الجهات الأمنية تطاردها، فلماذا لم تجد وزارة الشؤون حلا إنسانيا وقانونيا لهؤلاء العمال الذين يعيشون في خوف وفزع من شبح القبض عليهم والتسفير، وأصبحوا يتوافدون على مكتب العمالة الوافدة في الاتحاد العام لعمال الكويت، لإيجاد حل لمشكلتهم؟

على ما يبدو أن المشكلة ليست سهلة، وقد أكدت بعض المصادر أن كتاباً صدر من مكتب الوكيل المساعد لقطاع العمل بعدم استقبال تلك العمالة، وربما يعني هذا الكتاب أن وزارة الشؤون لا ترغب في حل مشكلاتهم، تمهيدا لتسفيرهم، كي تتمكن الوزارة من تصفية عدد المائة ألف وافد التي تم الإعلان قبل فترة عن تقليصهم بشكل سنوي، حتى يتم التخلص من نصف مليون عامل خلال خمس سنوات على الأقل، والسؤال المهم أيضاً: لمن يلجأ العامل لحل مشكلته، في حال رفض الوزارة المعنية التدخل لحلها؟ وما ذنب هؤلاء العمال، وهم في الأساس ضحية تجار الإقامات التي لم تنته حتى الآن، رغم كل القرارات الصارمة لوزارة الشؤون وكافة الوزارات المعنية في إيجاد مخرج لتجديد تراخيص شركاتهم؟

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *