الرئيسية » محليات » في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان التيار التقدمي: نرفض نهج الملاحقات الأمنية للناشطين سياسيا

في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان التيار التقدمي: نرفض نهج الملاحقات الأمنية للناشطين سياسيا

التيار التقدمي الكويتيأصدر التيار التقدمي الكويتي بياناً، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، قال فيه إن هذا اليوم يمثل «تثبيتاً وتوثيقاً لتراكم نضالات الشعوب في سبيل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وندعو دائماً إلى التمسك به وتطبيقه، كضمانٍ لحقوق البشر، في ظل الكثير من التحديات والعوائق والمشاكل التي تواجههم، سواءً من السلطات القمعية، أو حتى من القوى الاجتماعية التي تنتهك حقوق من يختلف معها، فئوياً أو دينياً أو طائفياً أو طبقياً».

انتهاكات

وأضاف البيان: إننا في التيار التقدمي الكويتي، إذ نستذكر هذا اليوم وهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لنستنكر كل الانتهاكات الممارسة من قِبل بعض السلطات في العالم ضد الناس على مختلف المستويات، وبتنوع الدرجات، ونخص بالذكر الانتهاكات التي تمارس من قِبل السلطات العربية القمعية، لمواجهة ما يسمى بالربيع العربي، من خلال القتل والتعذيب والملاحقات الأمنية وتضييق سُبل العيش الكريم، وكذلك من قِبل القوى الدينية المتطرفة والمتشكلة على هيئة ميليشيات تمارس القتل والتنكيل بشعوبنا من منطلق طائفي وفئوي مقيت.

تضامن ودعم

وأكد البيان تضامن التيار التقدمي ودعمه لنضالات البدون في سبيل استرجاع حقوقهم الإنسانية الأساسية المهدرة من قِبل السلطة، وعلى رأسها حق المواطنة والعيش الكريم، مستنكرا في السياق ذاته النهج المشيخي للسلطة التي مارست وتمارس مختلف أنواع القمع على مستوى حرية التعبير عن الرأي، وبالأخص الرأي السياسي، من خلال الملاحقات الأمنية والقضائية للسياسيين المعارضين وللناشطين من شباب الحراك الشعبي وللمغردين، كما استنكر البيان ما قامت به السلطة على امتداد تاريخ الكويت، وبالأخص بعد الاستقلال، ووضع دستور الحد الأدنى، من قمع وملاحقة للمعارضة تجلّى في أبشع صوره خلال فترة الحراك الاحتجاجي ضد رئيس الوزراء السابق، وكذلك ضد انقلاب السلطة على الإرادة الشعبية، من خلال قانون الانتخابات ذي الصوت الواحد المجزوء.

وتقدم التيار التقدمي في بيانه بالتهنئة لشباب الحراك الشعبي الكويتي ممن صدر بحقهم حكم أول درجة بالبراءة في قضية اقتحام مجلس الأمة في 16 نوفمبر 2011، متمنيا انتهاء نهج الملاحقات الأمنية والقضائية للمعارضين السياسيين والشباب الناشطين، وذلك باكتمال النظام الديمقراطي البرلماني.

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *