الرئيسية » محليات » هل تواصل «الكويتية» كفاحها لتنال حقوقها؟

هل تواصل «الكويتية» كفاحها لتنال حقوقها؟

المرأة الكويتية أمام تحدٍ كبير
المرأة الكويتية أمام تحدٍ كبير

كتب محرر الشؤون المحلية:
احتفل العالم أمس (8 مارس)، بيوم المرأة العالمي، وجاء الاحتفال بالمرأة العربية هذا العام كسابقه، ومنذ سنوات عدة، وهي لا تزال ينقصها الكثير، وتعاني التمييز والعنصرية في كثير من بلداننا العربية، إلى جانب ما تعانيه من أوضاع مأساوية في الدول التي تعاني الحروب، والأوضاع غير المستقرة، كسوريا واليمن وفلسطين.

وفي الكويت، يمر هذا اليوم على المرأة الكويتية، وهي لا تزال تعاني نقصان حقوقها، رغم طريق الكفاح الطويل الذي قطعته، وأثبتت فيه وجودها وكيانها بجدارة في كل المجالات، بدءاً من إدارتها لشؤون المنزل، مروراً بتفوقها في التعليم، وصولاً إلى إثبات وجودها في العمل، حالها حال الرجل، وتفوقها في ذلك في بعض الأحيان، وعلى الرغم من ذلك، فهي لا تزال تعاني التمييز والعنصرية ضدها، والانتقاص من حقوقها.

ولا شك في أن المرأة الكويتية لا تزال بحاجة للتمكين في شغل المراكز القيادية، خصوصا أن هناك نخبة من النساء الكويتيات يتمتعن بقدر كبير من العلم والخبرة والقدرة على إدارة مؤسسة كاملة، بل وعدة مؤسسات، في حين لا نزال حتى الآن لا نرى سوى وزيرة واحدة، أما مجلس الأمة، فقد خلا من العنصر النسائي، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على التراجع الذي تشهده المرأة الكويتية، في وقت شغلت حقيبتين وزاريتين أو أكثر في آن واحد، إلى جانب وجود أربع عضوات أيضاً في مجلس الأمة، حيث اخترقن هذه المناصب، كما أن مشكلات المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي لم تحل بشكل عادل على الإطلاق، ولا تزال في هذا الشأن تحاول الحصول على حقوقها، شأنها شأن الرجل المتزوج من غير كويتية، ولو حتى بحصولها على الجنسية لأبنائها.

وما يلفت النظر هذا العام، كما الأعوام القليلة الماضية، هو تراجع المرأة الكويتية عن الاستمرار في السعي للحصول على كامل حقوقها، كما كانت في السابق، وهذا يظهر بوضوح في تراجع الأنشطة النسائية، التي كانت موجودة في مرحلة ما قبل حصولها على حقوقها السياسية، وقد تشتت الجهود، وغابت المرأة الناشطة سياسياً، فتراجعت حقوقها، فهل ستعود المرأة الكويتية إلى حماسها السابق، لمواصلة طريقها الذي بدأته منذ سنوات طويلة؟

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *