الرئيسية » محليات » للتاريخ: نص استقالة أعضاء هيئة الاستثمار عام 1990

للتاريخ: نص استقالة أعضاء هيئة الاستثمار عام 1990

قرارات هيئة الاستثمار ببيع الشركات المحلية يلفها الغموض

حضرة صاحب السمو الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح الموقر ولي العهد، ورئيس مجلس الوزراء..

بعد مزيد التحية وأطيب التمنيات، سائلين المولى أن يكلل جهودك والشعب الكويتي بالنجاح، من أجل خلاص وتحرير وطننا العزيز من الاحتلال العراقي الآثم.

سررنا بلقائكم عند زيارتكم لندن، حيث تركز البحث حول ظروف ومجريات العمل بالهيئة العامة للاستثمار ومكتب الاستثمار الكويتي في لندن بشكل خاص، وكذلك موضوع استقالة السيد يعقوب يوسف الحميضي من اللجنة التنفيذية في لندن ومحتواها، حيث تتطرق لأمور غاية في الخطورة، ومرفق نسخة عنها لإطلاع سموكم.
سمو ولي العهد..

لم تكن عملية المشاركة في مسؤولية العمل في الهيئة أمراً سهلاً، ولكن عكس ذلك تطلب منا الكثير من الجهد والمثابرة كما تطلب سعة الصدر والمرونة إلى أقصى الحدود دون المساس بالحدود الدنيا التي تفرضها ضخامة وطبيعة المسؤولية الملقاة على عاتقنا كأعضاء في مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية، بهدف المحافظة على أموال الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة وتنميتها بحكم مسؤوليتنا، في إطار قانون الهيئة واللوائح التي أقرَّها مجلس إدارة الهيئة.
وفي هذا المجال نودُّ أن نضع أمام اهتمام سموكم الآتي:

أولاً: حساب تحت الإدارة:
أنشئ هذا الحساب عام 1979 بمبلغ وقدره 150 مليون دولار، يديره الرئيس ونائب الرئيس للمكتب في لندن، ويشرف عليه شخص واحد. وتمَّت زيادة الحساب سنوياً، حتى بلغ ألفا وتسعمائة مليون دولار أميركي (1900 مليون دولار) يحتفظ لدى بنك لومبارد أودييه وبنك فولكس السويسري والحساب غير خاضع لمراجعة إدارة المحاسبة والمدقق الداخلي للهيئة، ولا يزيد العائد على مكونات هذا الحساب في المعدل على 15.5 في المائة في الفترة بين 1979 و1987، ولا يزيد على 7 في المائة من عام 1988 – 1990، مع أن العائد على الأصول المماثلة والمكونة لهذا الحساب لا تقل للفترة نفسها عن 12 إلى 18 في المائة سنوياً، حسب مؤشرات الأسواق والأصول المختلفة.

ثانياً: المضاربة بالعملات والمؤشرات:
حتى شهر يوليو 1990 لم تتم تصفية الشركة المتخصصة لهذا النشاط في البهاما، بالرغم من طلب وزير المالية، آنذاك، واللجنة التنفيذية، حيث إن لهذا النشاط مخاطر كبيرة، وتجربة المكتب أدت إلى خسائر كبيرة في مجال المؤشرات المستقبلية، وكذلك أدت هذه التجربة إلى أرباح كبيرة للشريك الأجنبي في المضاربة في العملات وأرباح محدودة للمكتب، إضافة إلى التزامات المكتب المالية والقانونية، ويبلغ رأسمال هذه الشركة خمسمائة مليون دولار، وقررت اللجنة التنفيذية في ديسمبر 1989 إنهاء الحساب وتصفيته.

ثالثاً: شركة تورس هولندج:
تم استثمار مبلغ مليون دولار، وتم شراء أسهم المساهمين، بناءً على توصية المكتب على جدوى الشركة وإمكانية إعادة هيكلتها في حالة تملكها بالكامل. لكن في شهر مايو قام المكتب بتمويل الشركة بمبلغ 450 مليون دولار، لنقص السيولة لدى الشركة، بعد خفض البنوك لخطوط الائتمان، ولم يتم تقديم الحقائق كاملة ومبررات التمويل، علماً بأن هذا التمويل تم دون موافقة اللجنة التنفيذية.

رابعاً: مشروع العقار في أريزونا:
تم استثمار مبلغ 175 مليون دولار في هذا المشروع بنسبة 45 في المائة مع شريك أميركي.
وتبيَّن في الوقت الحاضر عدم جدوى المشروع، وأن شراءه تم بسعر يفوق قيمته الفعلية، وسبق أن تم التحقيق ومحاكمة الشريك من قِبل السلطات الأميركية، وعلى المؤسسات التي لها علاقة بها، ومن ضمنها مشروعنا المشترك، وتبيَّن أن الشريك دفع مبلغ 17 مليون دولار لعملية الوساطة في البيع على المكتب، وذلك من خلال بنك سويسري.

خامساً: شركة فوسترلين “الولايات المتحدة”:
تشترك شركة فوسترلين في مشاريع عقارية مع الشريك جيرارد هانز ويمتلك 20 في المائة من قيمة المشاريع العقارية التي تزيد قيمتها على 1200 مليون دولار (ألف ومائتي مليون دولار)، وذلك دون أن يسهم بأي أصل من رأسمال في هذه المشاريع.
وتم تعديل الاتفاقية مع الشريك، حيث تنازل المكتب عن الأولوية في توزيع الدخل، وهو 8 في المائة، مقابل تنازلات لا تتناسب مع أولوية العائد، حيث إن هذا الشرط يعتبر ذا أهمية استثمارية ومالية وقانونية لا يمكن التنازل تحت أي ظرف.

سادساً: مشروع لندن بريج ستي:
قررت إدارة المكتب أن يتم الاستثمار في المرحلة الثانية من هذا المشروع، والتي من المقرر أن تبلغ تكاليفها خمسمائة مليون جنيه إسترليني، ولم توجد المعلومات الكافية أو المصادر الاستشارية في تقييم هذا المشروع في قنوات اتخاذ القرار، حسب نظام العمل في المكتب، لكن بناءً على طلب وزير المالية السابق تم عرض الموضوع على اللجنة التنفيذية، التي رفضت هذا المشروع.

سابعاً: المساهمة في بنك داوهنغ:
تمت المساهمة بهذا البنك بمبلغ خمسين مليون دولار، وتم إعطاؤه ودائع من المكتب بلغت حوالي 150 مليون دولار، وتم الطلب إلى المكتب التخلص من هذه المساهمة، حيث تم تعرض العديد من الودائع والعمليات المالية إلى البنك، دون الأخذ في الاعتبار بالمركز المالي والمخاطر التي تتعرض لها هذه الأموال، وقام المكتب بشراء حصة أخرى من بنك آخر دون عرضه وموافقة اللجنة.
هذا وكان السيد فؤاد جعفر المدير السابق يملك حصة في بنك داوهنغ، بموجب تقرير المراجع الخارجي.

ثامنا التعامل والمتاجرة بالأوراق المالية:
لقد تبيَّن أن العديد من عمليات المتاجرة بالأوراق المالية تتم دون اتباع الإجراءات والمستندات الضرورية لتسجيل وتثبيت هذه العمليات في وقت المتاجرة، ونظراً لحجم هذه العمليات، حيث يبلغ حجم التداول ما يزيد على عشرين بليون دولار، فقد تحفظ المراجع الداخلي على الطريقة.

تاسعاً: “مبنى جنرال موتوز- نيويورك”:
تم الاستثمار بهذا المبنى بما يزيد على مائتي مليون دولار، والمراسلات التي تمت بين عضو مجلس إدارة فوسترلين في الولايات المتحدة السيد صالح الزومان مع رئيس مجلس إدارة الشركة رئيس المكتب تظهر أنه لم تؤخذ بالاعتبار جميع الأمور المالية والفنية التي تحدد الجدوى في الاستثمار بهذا المشروع.

عاشراً: شركة ويسترن رسورسز (Westrn Resources):
تم الاستثمار في هذه الشركة بمبلغ يزيد على 300 مليون دولار، وتم شراؤها بأعلى من قيمتها، وتعمل هذه الشركة في مجال البترول وغير مدرجة في البورصة.
حادي عشر: الاستثمار في البرتغال:
لقد قام المكتب بالاستثمار مع شركات برتغالية بمبلغ 40 مليون دولار، وتم ذلك من خلال الشريك الإسباني، وذلك دون العرض والموافقة من اللجنة التنفيذية.

ثاني عشر: عدم الالتزام بتطبيق قرارات وزير المالية، آنذاك، واللجنة التنفيذية في ما يتعلق بتوزيع الاختصاصات والمهام للعاملين القياديين الكويتيين في المكتب وتجميدهم وإبعادهم عن الأعمال الاستثمارية الفعلية.

ثالث عشر: عدم تقديم الحسابات الشهرية والربع السنوية إلى اللجنة التنفيذية، وعدم تنفيذ قرارها بقيام مراجع الحسابات بمراجعة كاملة ومستمرة للاستثمارات المباشرة، بما فيها مجموعة توراس الإسبانية، لإزاحة الغموض والتعتيم.

رابع عشر: تسجيل جزء كبير من محافظ السندات المدارة من قِبل المكتب الرئيسي، وتحويلها إلى المحافظ النقدية للمكتب في لندن، ليدار من قبله، دون اطلاع اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة.

خامس عشر: لم تتم اجتماعات لمجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية منذ شهر يوليو، رغم وجود غالبية الأعضاء بالخارج، وجمد دور مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية، ولم يكن للمجلس أو اللجنة أي رأي أو قرار خلال تلك المدة، وكانت تؤخذ القرارات من قِبل رئيس مجلس الإدارة وزير المالية.

سادس عشر: الاستعانة بالعمل من خارج المكتب في لندن أو المكتب الرئيسي والموجودين في الخارج وتعيين المدير العام السابق لمكتب لندن مستشارا في مكتب لندن، مخالفاً بذلك قرار مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية، ولايزال يمثل المكتب في مجالس إدارات بعض الشركات، رغم قرارات اللجنة التنفيذية بهذا الخصوص.

سابع عشر: رغم صدور المرسوم الأميري بتجديد تعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة للاستثمار لمدة ثلاثة أشهر بتاريخ 1990/11/21 لم نبلغ به من رئيس مجلس الإدارة، وزير المالية، وعلمنا به أثناء اجتماعنا مع سموكم.

ثامن عشر: عدم التزام المكتب في ما يتعلق بمعايير اختيار دور السمسرة وأحكام التعامل معها، حسب ما نصَّت عليه لائحة ونظام العمل في المكتب، وذلك لأجل توزيع المخاطر.

تاسع عشر: عدم الالتزام في تطبيق لائحة ونظام العمل في المكتب في ما يتعلق بعضويات مجالس إدارة الشركات، وعدم الالتزام بدعوة الأعضاء الكويتيين لحضور اجتماعات الشركات.

نأمل سمو ولي العهد، أننا بكل أمانة المسؤولية وضعنا أمام سموكم بعض الحقائق والمشاكل لهذه الأوضاع الخطيرة لهذا الجهاز العام الهام جداً، حيث واضح من تلك الممارسات أنه لا تتوافر النية والرغبة الصادقة بالتعاون مع رئيس مجلس إدارة هيئة الاستثمار وزير المالية وهيئة الإدارة لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن.
لذلك نجد أنفسنا غير قادرين ويتعذر علينا الاستمرار كأعضاء في الهيئة، حيث نتحمل في ظل هذا الوضع وهذه الممارسات مسؤولية قرارات لم نشارك في اتخاذها، وعن أوضاع لا نعرف عنها شيئاً.

سمو ولي العهد

إننا كنا دائماً ولانزال وسنظل على استعداد لخدمة وطننا العزيز.

والله نسأل النصر القريب لجهود معركة التحرير بقيادة سمو الأمير المفدى وجهود سموكم والشعب الكويتي ودحر المعتدي الآثم، إنه سميع مجيب، ودمتم.

يعقوب يوسف الحميضي
فهد عبدالرحمن البحر
د.فهد محمد الراشد

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *