الرئيسية » محليات » قرارات متناقضة وتصريحات عشوائية في «التربية»

قرارات متناقضة وتصريحات عشوائية في «التربية»

كتب محرر الشؤون التربوية:
في الوقت الذي تتجه فيه كل الوزارات إلى اتباع سياسة التقشف ومنع الهدر وخفض الميزانية، نجد وزارة التربية، تحديداً، تعتمد مكافآت العاملين في كنترول الثانوية العامة بقسميه؛ العلمي والأدبي للمستعان بخدماتهم من خارج الوزارة في اختبارات الفترة الدراسية الثانية من عام 2016/2015 من 240 إلى 1130 ديناراً للعضو الواحد. فهل يُعقل أن تدفع الوزارة مكافآة تصل إلى 1130 دينارا لشخص مستعان به في الكنترول عن فترة واحدة، ولمدة أسبوعين، وكل مهمته رصد درجات كل مادة، وعد أوراق، وتجهيز النتائج، بعد انتهاء التصحيح؟

والسؤال الأهم؛ لماذا تستعين الوزارة بعاملين من خارج الوزارة، وهي من أكبر وزارات الدول، ويفترض أنها تجمع خبرات كثيرة، سواء في مجال الحاسوب أو الرياضيات وغيرها من الأمور اللازمة في عمل الكنترول؟

إنهاء خدمات المعلمين البدون

على صعيد آخر، قامت الوزارة الأسبوع الماضي، بناءً على طلب من جهاز معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، بإنهاء خدمات عدد من المعلمين البدون، وهي في طريقها لإنهاء خدمات مجموعة أخرى من دون سابق إنذار، أو حتى إعطائهم فرصة لتعديل أوضاعهم إذا كان مطلوبا منهم تعديل أي وضع وتقديم أي أوراق، وهذا يتنافى تماما مع ما صرَّحت به وزارة التربية قبل فترة، أنها ستستعين بالمعلمين البدون،  وتعفيهم من شرط الخبرة، ليحلوا محل الوافدين. فكيف تصرح الوزارة بذلك، ثم تعود وتصدر قرارا بإنهاء خدماتهم، بناءً على تعليمات جهاز معالجة أوضاعهم؟ وأي حالات يريد الجهاز من المعلمين البدون تصحيحها؟ وأين حقوق الإنسان والوقوف بجانب كل مظلوم التي كان يضرب بها المثل يوما؟

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *