الرئيسية » محليات » الحكومة تحاول بسط سيطرتها على الإعلام الإلكتروني

الحكومة تحاول بسط سيطرتها على الإعلام الإلكتروني

كتب محرر الشؤون البرلمانية:
علمت «الطليعة» من مصادر مختلفة لها، أن وزارة الإعلام لن تبق مشروع قانون الإعلام الإلكتروني – المفترض أن يناقشه المجلس في جلسة اليوم (الأربعاء) – على الصيغة التي خرج بها تقرير اللجنة التعليمية ونشر في الصحف منذ أيام.

فقد أكدت المصادر عدم رضا الوزارة على الصيغة الحالية، التي قلصت صلاحيات الجهات الإدارية إلى حد كبير، وراعت بعض المطالب التي نادى بها السياسيون والمتخصصون والنشطاء الحقوقيون.

واعتبر عدد من المراقبين في وقت سابق، أن تقرير اللجنة الذي رفعته للمجلس منذ أيام يعد بمثابة صيغة وسط بين المطالب التي رفعتها ونادت بها القوى السياسية الفترة الأخيرة، ومطالب الحكومة التي أرادت، وفقا لآراء مختلفة من خلال المشروع، وأد العمل الإلكتروني والسيطرة عليه.

وقد بدأت وزارة الإعلام بالفعل في خطتها الرامية إلى تغيير عدد من المواد، بعد أن خرج التقرير مختلفا في عدد قليل من النصوص عن الصيغة التي تم نشرها منذ أيام، ولا تزال الوزارة تسعى إلى تغيير شامل، بهدف بسط سيطرتها بشكل كامل.

وتدور التعديلات الحكومية التي قدمتها بالفعل مكتوبة إلى رئيس اللجنة التعليمية، حول زيادة الرسوم المالية المخصصة لإصدار الصحف، لتكون أكثر من 500 دينار، وفقا للنص الذي تضمنه التقرير، وتعديل كلمة موقع الواردة في مادة التعريفات إلى «وسيلة»، الأمر الذي قد يُحدث تضاربا مع مواد أخرى أخرجت المواقع الشخصية من تبعيتها للقانون المنتظر.

وتشير المصادر أيضا إلى أن التعديلات الحكومية تصل إلى رغبة الحكومة في سيطرتها على حالات إيقاف الترخيص، وسحبه نهائيا في حالات مخالفة المواقع لمواد القانون. ومن المتوقع أن يتقدم عدد من النواب بتعديلات تصبُّ في ذلك الاتجاه أثناء مناقشة التقرير، لرفع الحرج عن الحكومة.

Print Friendly

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *