الرئيسية » شباب وطلبة » تعليقاً على قرار المحكمة الدستورية برفض الطعن في «منع الاختلاط».. «الوسط الديمقراطي»: زهق الباطل.. بعد ١٩ عاماً

تعليقاً على قرار المحكمة الدستورية برفض الطعن في «منع الاختلاط».. «الوسط الديمقراطي»: زهق الباطل.. بعد ١٩ عاماً

الوسط-الديمقراطي0000كتبت حنين أحمد:
تعليقاً على حيثيات قرار المحكمة الدستورية برفض الطعن المقدم من الطالبين سعود الشويرد وعبدالعزيز الناجم والمحامي حسين العصفور حول قانون «منع الاختلاط»، أصدرت قائمة «الوسط الديمقراطي» بياناً جاء فيه: «جاءت اللحظة التي كنا ننتظرها منذ ما يقارب ١٩ عاماً, وعادت الأمور إلى نصابها وطبيعتها، وتجلى الحق بأسمى معانيه بحكم المحكمة الدستورية الذي اعتبر قانون منع الاختلاط سيئ الذكر قانونا ينص أساساً على التعليم المشترك، ولا يفرض عزل الطالبات عن الطلاب في الفصول أو المباني».

وأشار البيان إلى أنه «بعد ١٩ عاماً كنا فيها القائمة الوحيدة التي آمنت بالتعليم المشترك، ولم تلتفت لضربات القوائم الأخرى التي زادتنا صلابة وتمسكاً بموقفنا المبدئي، تحقق ما نصبو إليه»، مؤكداً أنه «لولا وجود قائمة الوسط الديمقراطي خلال تلك السنوات لغاب صوت العقل الذي نادى بتعليم مشترك حقيقي، حيث تقف الطالبة إلى جانب أخيها الطالب, كما يقف المواطن بجانب أخته المواطنة في كل مجالات الحياة، لوضع لبنة أخرى تعلي من شأن هذا البلد, بمطلب طبيعي موجود في أغلب دول العالم, وتؤكد عليه كل الجامعات المتفوقة على مستوى العالم».

وشدد على أن «وجود الوسط الديمقراطي كان ضرورة لا ترفاً ليكون هناك صوت آخر مؤمن بأن الحق سيظهر، وإن طال وقته، وأن الفوز الحقيقي هو التمسك بالمبادئ والمواقف بعيداً عن حسبة الأصوات الانتخابية».

ودعا «الإخوان في القوائم الأخرى (المستقلة, الائتلافية, الإسلامية) الى تغيير مواقفهم الداعية لمنع الاختلاط على حد قولهم, فلا عيب أن تغير القائمة موقفها إذا رأت عدم ملاءمته للأوضاع الحالية, خصوصاً مع وجود التنسيق المشترك ضمن دائرة أعمالهم المتعلقة بالانتخابات بين الطلبة».

وطالب البيان «إدارة الجامعة بتطبيق التعليم المشترك ابتداء من الفصل القادم, خصوصاً بعد أن فندت المحكمة الدستورية كل الأسباب الداعية لغير ذلك بالقول: لنتناسى حقبة سيئة الذكر من تبديد الأموال العامة وتأخير تخرج الطلبة ومخالفة كل الأعراف التعليمية العالمية، ولنكن مع منطقنا الداعي إلى أن الطلاب والطالبات جناحان لن يطير الوطن إلا بهما معاً».

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *