الرئيسية » آخر الأخبار » الشويرد والناجم: استطعنا رفع الظلم.. والكرة الآن في ملعب الحكومة والبرلمان

الشويرد والناجم: استطعنا رفع الظلم.. والكرة الآن في ملعب الحكومة والبرلمان

سعود الشويرد
سعود الشويرد

حنين أحمد:
رغم رفض المحكمة الدستورية الطعن المقدم من الطالبين سعود الشويرد وعبدالعزيز الناجم، والمحامي حسين العصفور، في قانون منع الاختلاط، والمعارضة الشرسة والحملات التي قام بها المؤيدون له، إلا أن تفسير المحكمة للقانون جاء عكس رغباتهم.

وفي حين توالت ردود الفعل المنددة بقرار المحكمة الدستورية والرافضة له، وإن كانت تؤكد احترامها للأحكام القضائية، أشار الشويرد والناجم إلى «خوضهما معركة شرسة مع بعض الآراء التي عمد بعضها إلى الإساءة لشخوصنا»، وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية برفض الطعن، والتأكيد على ما ذهبنا إليه أن التطبيق الحالي للقانون غير دقيق، وأن الأصح كما أشارت المحكمة إليه بأن آلية الفصل تكون بتخصيص أماكن خاصة للطالبات وأخرى للطلاب في نفس القاعة، ما يعني أنه لا حاجة إلى بناء مبان أخرى تتكفل الدولة بها، وتهدر من ميزانيتها للفصل التام بين الجنسين، وهو ما قاتلنا من أجله وأظهره الله من خلال هذا الحكم التاريخي».

وأكد الطالبان «نحن ملتزمون قبل غيرنا بتعاليم الدين الإسلامي البعيد عن التطرف وإقصاء الآخر»، مطالبين الإدارة الجامعية بتنفيذ ما جاء في حيثيات هذا الحكم التاريخي، وعودة اشتراك الطلاب والطالبات في الدراسة بقاعة الدرس كما كان معمولا به سابقاً.

عبد العزيز الناجم
عبد العزيز الناجم

انتصار كبير

وكشف الشويرد والناجم، لـ«الطليعة»، أنه «رغم حكم المحكمة الرافض، فإننا استطعنا تحقيق بعض النجاحات والإنجازات، ومنها تفسير واضح لقانون كان يثير جدلاً لمدة ٢٠ سنة بين سياسيين وقانونيين وشعب»، معبرين عن فخرهما بتحقيق شيء عجز عنه سياسيون وتيارات وحكومات ونقابات على مدى العقدين الماضيين.

وأكدا أنهما «استطاعا من خلال تقديم الطعن رفع ظلم قد يقع على إخواننا وأخواتنا بسبب تفسير خاطئ لقانون التعليم المشترك، حتى لا يعانوا مثلما عانينا نحن».

وأوضحا أن «تفسير المحكمة الدستورية انتصار لعادتنا وتقاليدنا في مجتمع يسوده الاحترام بين الجنسين، في إطار الدين الإسلامي المتسامح، وكذلك أكدنا على أن الفطرة السليمة لا تتعارض مع وجود طالبات وإخوانهن الطلاب في قاعات الدرس».

وختما حديثهما بالقول: «اليوم انتهى دورنا الوطني والدستوري والقانوني بصدور هذا الحكم التاريخي، لنضع الكرة في ملعب مجلس الأمة والحكومة، ممثلة في وزير التعليم والإدارة الجامعية، من خلال احترامهما حكم المحكمة الدستورية وتنفيذ حيثياته».

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *