الرئيسية » إقتصاد » رفع الفائدة الأميركية.. إيجابي على المصارف وسلبي على البورصات

رفع الفائدة الأميركية.. إيجابي على المصارف وسلبي على البورصات

البنك المركزي الأميركي
البنك المركزي الأميركي

جاء قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) برفع أسعار الفائدة من 0.25 إلى 0.5% بتأثيرات متباينة على القطاعات المختلفة، وعلى رأسها قطاعا المصارف وأسواق الأسهم.

وما هو إلا وقت قصير من إعلان «المركزي الأميركي» رفع الفائدة حتى قامت البنوك المركزية في السعودية والكويت والبحرين برفع أسعار الفائدة. وهذا الإجراء الذي اتخذته هذه البنوك المركزية الخليجية الثلاثة كان متوقعاً، حيث إن دول الخليج ربطت أسعار صرف عملاتها بالدولار (باستثناء الدينار الذي يرتبط سعر صرفه بسلة من العملات).

القطاع المصرفي

وعلى مستوى القطاع المصرفي بشكل عام في مختلف البلدان التي بها نوع من الربط مع السياسة النقدية الأميركية، فقد كان قرار الرفع ذا انعكاسات إيجابية على القطاع المصرفي فيها، مع وجود بعض السلبيات، فقرار رفع الفائدة الأميركية يمكن أن ينعكس إيجابا على ربحية المصارف، وأصحاب القروض القديمة الذين حصلوا عليها بأسعار منخفضة، كذلك فإن ارتفاع قيمة الدولار سيرفع قيمة فائدة السندات المقومة بالعملة الأمريكية.

أما الجانب السلبي فيتمثل في أن رفع الفائدة سيعود سلبا علی أصحاب القروض الجديدة، كما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل على بعض الشركات والمؤسسات، كما أنه قد يؤدي إلى فرض قيود على الائتمان خشية وجود تضخم، وسيكون هناك نوع من الحذر في الأسواق.

أسواق الأسهم

وفي ما يخص أسواق الأسهم فإن رفع الفائدة سيشكل عائقا أمام المقترضين، ومن ثم نقص السيولة التي تضخ في أسواق الأسهم، كما أنه يؤثر على سلوك المستهلكين والشركات وأسواق الأسهم على حد سواء، وإن كان تأثيره على أسواق الأسهم ليس فوريا، كما أن رفع الفائدة سيؤثر على الإنفاق الرأسمالي، وسيؤدي إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي، وسيمتد ذلك التأثير بدوره إلى أسواق الأسهم.

يضاف إلى ما سبق أن ارتفاع تكلفة التمويل مع تراجع نمو الشركات سيؤثر سلبا على إجمالي إيرادات الشركات والنتائج المالية لعملياتها، ما سيؤدي إلى بيع جماعي لأسهمها، ما سيدفع أسعار الأسهم إلى الانخفاض.

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *