الرئيسية » محليات » «المنبر» و«التقدمي» و«المحافظين» في بيان مشترك: نجدد رفضنا للإعلام الإلكتروني.. وعلى الحكومة التوقف عن عبثها

«المنبر» و«التقدمي» و«المحافظين» في بيان مشترك: نجدد رفضنا للإعلام الإلكتروني.. وعلى الحكومة التوقف عن عبثها

شعار المنبرجدَّد عدد من القوى والتنظيمات السياسية الكويتية، رفضهم التام للمشروع الحكومي المقترح، بشأن الإعلام الإلكتروني، وأعلن كل من المنبر الديمقراطي الكويتي والتيار التقدمي الكويتي وحزب المحافظين المدني، في بيان مشترك لهم، أن هذا الرفض يأتي انطلاقا من واجبهم السياسي والاجتماعي والأخلاقي، بعدم قبولهم العبث بالحريات العامة للأفراد، بمختلف أنواعها، أو أي محاولات للالتفاف عليها بقوانين مقيدة لها تتنافى مع نصوص الدستور والحقوق والمكتسبات الوطنية.

غير دستوري

وأضاف البيان أن المساومة على الحريات أمر مرفوض تماما، كون ذلك يمثل تعارضا صارخا مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية الداعمة للحريات العامة والإعلامية، التي وقعت عليها الكويت، مطالبين الحكومة بسحب مشروعها المثير للجدل، ليكون بمثابة خطوة تصحيحية للخطأ، المتمثل في إرسال مثل هذا المشروع إلى مجلس الأمة، لإقراره.

التيار التقدمي الكويتيوقال «المنبر» و«التقدمي» و»المحافظين» في بيانهم المشترك، إنهم على يقين بأن مواقفنا الثابتة نابعة من فهمنا المتيقن للدستور، فمسودة المشروع ومواده المختلفة لا تتفق مع الدستور، نصا ولا وروحا، خصوصا المواد: 30 و36 و37 منه.

وأكد الموقعون على البيان، أن المستهدفين من خلال هذا المشروع وإقراره، من دون أدنى شك، هم فئة الشباب والمغردون وأصحاب الرأي والمواقف السياسية، وليس كما تروج له الحكومة، بأن هدفها الرئيس تنظيم فضاء الصحافة الإلكترونية.

نحذر من التمادي

وأشار البيان للتناقضات الواضحة في التصريحات الحكومية المستمرة تجاه المشروع، ما يوضح عدم إدراك ودراية وزارة الإعلام بما قدَّمته، أو ما ستقدمه للمجلس، إضافة إلى التداخل الصريح والمباشر لمواد المشروع مع العديد من القوانين القائمة، وتعدد أشكال العقوبات، الأمر الذي سينتج عنه تعسف في توجيه الاتهامات والانتقائية العشوائية عند التطبيق الفعلي له.

وأوضحت أنه لا يخفى على أحد، أننا كقوى سياسية مع تنظيم الصحافة الإلكترونية، تنظيما خلاقا، إذا ما ابتعدنا عن إجراءات تكبيل استقلالية الإعلام الإلكتروني.. فعلى الحكومة، إذا ما أرادت صياغة تشريع لتنظيم الإعلام الإلكتروني، أن تستنير بآراء المختصين، من دون تسلط أو انفراد، أو إصباغه بأدوات ومواد أمنية بوليسية، محذرة السلطة التنفيذية من أي محاولة للتمادي أو الضغط لإقراره، معتبرين أن هذه الخطوة ستقابلها خطوات سياسية وشعبية.

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *