الرئيسية » الأولى » «نساء ضد الفساد»:«الإعلام الإلكتروني» عبث بالعقول وتقييد للحريات

«نساء ضد الفساد»:«الإعلام الإلكتروني» عبث بالعقول وتقييد للحريات

كتب آدم عبدالحليم:
أصدرت مجموعة نساء ضد الفساد بياناً، حول الحلقة النقاشية، التي نظمتها بشأن مشروع قانون الإعلام الإلكتروني الأسبوع الماضي، التي شارك فيها ممثلون عن المنبر الديمقراطي والتيار التقدمي والتحالف الوطني وقوى وشخصيات سياسية وحقوقية وعدد من المدونين والأكاديميين والمحامين والشخصيات الناشطة في مؤسسات المجتمع المدني، وجاء في البيان:

إن حرية الرأي والتعبير عنه يفترض أنها حق لكل إنسان، وهذا ما أخذه الدستور الكويتي بالاعتبار، فصان هذا الحق عبر المادتين 36 و37 منه، وشبكة الإنترنت، وما تحمله من مواقع للتواصل الاجتماعي، ممثلة بتويتر وفيسبوك وإنستغرام ويوتيوب، إلى جانب المواقع الإلكترونية والمدونات وغيرها، كلها وسائل للتعبير عن الرأي والفكر والتوجهات. وأشار البيان إلى أن مجرَّد طرح مشروع قانون للإعلام الإلكتروني، هو تقييد للحريات باستخدام الإنترنت عامة، ولا علاقة له بالصحافة الإلكترونية.

وأضاف أن الوزارة تجاهلت كل الدراسات والملاحظات التي قدمت من قِبل اللجنة التعليمية في مجلس الأمة على مشروع القانون، وقدَّمت المشروع بصيغته المرفوضة, مؤكدة وجود تناقض وتباين واضحين بين ما يُدلي به وزير الإعلام بشأن مشروع القانون، وما يصرح به مستشارو الإعلام، الذين قاموا بصياغته، ما يؤكد وجود فجوة وعدم تنسيق بين أركان الوزارة تجاه القانون. وأكد أنه ليس هناك أي فراغ تشريعي في مسألة الإعلام الإلكتروني، فهناك قوانين عدة تطبَّق حالياً على الإعلام الإلكتروني, والمتضرر يلجأ للقضاء، وقد صدرت أحكام عدة في هذا الشأن, وأن تنظيم الإعلام الإلكتروني أمر تحدده الحاجة الفعلية.

وفي ما يتعلق بالتوضيحات، فقد جاءت على النحو التالي:

– ضرورة التحرك المدني والاجتماعي لمواصلة العمل على توعية الرأي العام, من أجل منع صدور مشروع قانون الإعلام الإلكتروني، كمقدمة لإعادة صياغة التشريع وفق رؤى مختلفة تتناسب مع الوجه الحضاري للكويت.
– ضرورة التزام الحكومة باستشارة أهل الميدان وأصحاب الشأن، وأخذ ملاحظاتهم بالاعتبار، قبل الإقدام على صياغة أي قانون بشكل عام في البلد.
– على الحكومة أن تكرس مزيداً من الجهود الجادة، لرسم خطط استراتيجية إعلامية تعنى بترسيخ ثقافة احترام الرأي الآخر، وأسس الحوار الصحي بين الأفراد منذ الصغر.

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *