الرئيسية » شباب وطلبة » «الوسط الديمقراطي»: رفع الرسوم الدراسية في الجامعات الخاصة.. قرار جائر

«الوسط الديمقراطي»: رفع الرسوم الدراسية في الجامعات الخاصة.. قرار جائر

استنكرت قائمة الوسط الديمقراطي بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، التصريحات الصادرة من مجلس الجامعات الخاصة، التي تناقلتها بعض الصحف، حول التحركات الداعية لإسقاط قرار رفع الرسوم الدراسية في الجامعات الخاصة، التي تبنتها قائمة الوسط الديمقراطي في جامعة الخليج، عن طريق تحركات تصعيدية، كان آخرها رفع قضية تحمل رقم 4095، وتهدف لوقف تلك الزيادة المالية غير المستحقة.

وأضافت القائمة، في بيان لها، أننا نستنكر سلوك مجلس الجامعات الخاصة بالظهور بتصريح يدافع فيه عن تلك الزيادات الجشعة ويبررها، حيث إن مجلس الجامعات الخاصة جهاز حكومي وُجد للدفاع عن مصالح الطلبة وضمان حماية التعليم، وليس العكس، لكن من الواضح أنه أصبح اليوم محامياً لمجاميع تجارية بات كل تركيزها واهتمامها الربح السريع، حتى أصبحت مؤسسات ربحية هدفها استنزاف دخل الطلبة وأهاليهم.

وأكد البيان أن مجلس الجامعات الخاصة أثبت اليوم فشله، فليس لديه دقة في المعلومات في دفاعه المستميت عن هذا القرار الجائر، حيث إن المدة الزمنية بين الزيادتين قبل الأخيرة والأخيرة لم تتجاوز 7 أعوام، مثلما ذكر مجلس الجامعات الخاصة في تصريحه، بل والأمرُّ من ذلك، أن مبررات الزيادات السابقة، هي نفسها مبررات الزيادة الحالية، التي أقرت وفق مزاعم الجامعة لتمويل مبنى الجامعة الجديد لكلية الهندسة ومبنى متعدد الأدوار يستخدم كمواقف للسيارات، والذي بات حلما تجاوز عمره سنوات طويلة.

وأشار إلى أن الجامعة لم تلتزم بالنقاط المذكورة والوعود التي قطعتها، ما يبيّن الاستهزاء الواضح بعقول الطلبة وبمجلس الجامعات الخاصة، كما أنه لا يخفى عليكم أن الدراسة الجامعية في القطاع الخاص باتت حلماً صعب المنال على الطلبة، وعبئاً ثقيلاً على كاهل الأسر والأهالي، بسبب ارتفاع التكاليف الدراسية.

وحذرت قائمة الوسط الديمقراطي، في بيانها، من أي اتجاه لا تؤخذ فيه مصلحة الطالب بعين الاعتبار، ونذكر بأننا اختصمنا قضائيا مع مجلس الجامعات الخاصة، ولن نتردد أبداً بتكرار هذه الخطوة، بعدما تخلَّوا عن واجبهم في الدفاع عن مصالح الطلبة والتعليم، إلى إرضاء الطبقة التجارية والمساهمين، على حساب الطالب والتعليم.

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *