الرئيسية » آخر الأخبار » المعارضة البحرينية: الحكومة ترفض الحوار وتستهدف العمل السياسي

المعارضة البحرينية: الحكومة ترفض الحوار وتستهدف العمل السياسي

تظاهرات سابقة لقوى المعارضة البحرينية
تظاهرات سابقة لقوى المعارضة البحرينية

خاص – المنامة:
أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين، أنه لا توجد أي مؤشرات جدية على إصلاح أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.

وقالت إن المعارضة السياسية ومجمل العمل السياسي يتعرَّض لاستهداف واسع وتقييد كبير وملاحقة أمنية غير مسبوقة، وللمرة الأولى يصبح خمسة أمناء عامين، (رؤساء الجمعيات السياسية)، سواء كانوا حاليين أو سابقين، داخل المعتقل، ما يرسم انطباعا واضحا عن استهداف العمل السياسي، واعتقال القادة السياسيين وتغييبهم في السجون، بسبب آرائهم السياسية، ومطالباتهم بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

وذكرت في بيان مشترك لها تلقت «الطليعة» نسخة منه، موقَّع من: جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي وجمعية التجمع القومي الديمقراطي وجمعية الإخاء الوطني الديمقراطي، أن اعتقال الأمين العام لـ «الوفاق»، والحُكم بالسجن عليه، وتوجيه تهم غير منطقية له، ومن ثم محاكمته في محاكمة، وصفتها المنظمات الدولية، بأنها تفتقد أبسط أسس العدالة، وإعادة اعتقال الأمين العام السابق لجمعية العمل الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف، بعد أن قضى قرابة خمس سنوات في السجن، وأُفرج عنه بعد إنهاء محكوميته، ليُعاد اعتقاله..

بعد أيام من الإفراج عنه، بتهم تتعلق بتعبيره عن رأيه في المطالبة بالديمقراطية، ويُضاف لذلك اعتقال القيادي في المعارضة، مجيد ميلاد، واعتقال النائب البرلماني السابق حسن عيسى، واستمرار حملة الاعتقالات، من دون توقف، حيث بلغ عدد مَن اُعتقلوا منذ بداية العام الحالي أكثر من 1370 مواطنا بحرينيا.

وأكدت أن التظاهر في البحرين ممنوع، ولا يسمح للمواطنين بالتعبير عن آرائهم في أي مكان، وتمتنع الحكومة عن تسلم إخطارات لخروج تظاهرات، وقد تقدَّمت القوى الوطنية بأكثر من 130 إخطارا، من دون وجود أي استجابة لذلك.

وشددت القوى الوطنية على أن الحكومة البحرينية ترفض الحوار، وتتجاهل كل الدعوات له، سواء من القوى المعارضة، أو الشخصيات الوطنية، أو من المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، وتستمر في تصعيد خياراتها الأمنية وإغلاق كل الأبواب في وجه الحوار والمصالحة واحترام حقوق الإنسان. وأشارت إلى أن تحسين أوضاع حقوق الإنسان يتطلب تنفيذا أميناً لتوصيات تقرير اللجنة البحرينية الملكية لتقصي الحقائق (بسيوني)، وتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، والاستجابة لدعوة المفوضية السامية لحقوق الإنسان الصادرة في مايو 2015. وأكدت القوى الوطنية البحرينية المعارضة، تمسكها بالعمل السلمي المتحضر، في المطالبة، والتزامها التام بضرورة التحول الديمقراطي في البحرين، لأنه الخيار الأفضل والأنجح لوقف نزيف الأزمات والفساد والتمييز وغياب دولة القانون والمؤسسات.

ووفق البيان، فقد بلغ مجموع حالات من تعرَّضوا لسوء المعاملة في البحرين منذ بداية العام الحالي، حتى الآن، أكثر من 426 مواطنا، وتجاوز عدد الجرحى والمصابين، من جراء استخدام القوة 624 مواطنا، وتمَّت مداهمة أكثر من 1272 منزلا في مختلف مناطق ومحافظات البحرين.

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *