الرئيسية » قضايا وآراء » يوسف عباس شمساه : بين كندا والكويت

يوسف عباس شمساه : بين كندا والكويت

يوسف عباس شمساه
يوسف عباس شمساه

البحث عن ماضي المشاهير «السياسية – الفنية – الدعوية»، والتنقيب عن الثغرات ونقط السواد في حياتهم، لغة لا تقتصر فقط على الشارع العربي، بل هي ظاهرة نلاحظها في دول العالم أجمع، ويمكن القول إن سياسيي العالم، بشرقه وغربه، يمتهون هذه المهنة، كوسيلة لتمرير القوانين، أو للمساومة والابتزاز وشراء الضمائر وغيرها.

آلاء بوزريبة، شابة كندية تعيش سنتها الأولى بعد العشرين، لم يمضِ على ترشحها للانتخابات الفيدرالية الكندية لمجلس العموم الكندي فترة طويلة، حتى سحبت اسمها وترشيحها، ويرجع السبب في ذلك إلى حملة التنقيب التي شنتها إحدى منافساتها في الحزب المحافظ، التي وجدت ضالتها في تغريدات لآلاء، كتبتها قبل أربع سنوات، اعتبرها الشارع الكندي عنصرية.

بغض النظر عن محتوى التغريدات وماهيتها، وبغض النظر عن قواعد اللعبة السياسية النتنة «الجائزة» إلى حد ما، ماذا لو أردنا إسقاط مثل هذا الأمر على الشارع المحلي ونشطائه؟

في حقيقة الأمر، سنلاحظ أن الحال معكوسة تماما، بل في أغلبها نراها سببا للوصول لكرسي البرلمان، أو تسلم حقيبة وزارية، لا العكس.

ففي الكويت، لا تحتاج للتنقيب في ماضي «السياسي» وإرهاق نفسك بالبحث وراءه.. عليك فقط متابعة خط سيره نحو الرقابة والتشريع، أو بعد وصوله واستقرار خاصرته على الكرسي الأخضر، لأن في وضع كهذا، حيث الكثير من الشعب غارق في غياهب الطائفية والمذهبية، هناك مَن ينتهز الفرصة، لبث كافة أنواع العبارات والألفاظ القذرة نحو المخالف له في المذهب، كي يلقى استحسان الشارع وتصفيقه، الذي بدوره سيوصله إلى مبتغاه، ويحول الساحة الانتخابية إلى معركة طائفية، لا خاسر فيها إلا الوطن.

أما في الجانب الآخر، وفي ما يخص الحقائب الوزارية والمزارع والوجاهة والبشت، فعليك مثلا القيام بمطالبة بإبعاد أشخاص تبغضهم السلطة، بسبب رأيهم، وتدعو لهذا الأمر، مرارا وتكرارا، حتى لو كنت محاميا، أو تبارك عمليات تفريغ الدستور من محتواه، أو تحرض السلطات لاعتقال مَن يمارس حقه في إبداء رأيه، فهنا، في الكويت، لا تحتاج لتعتذر عن أفكارك وآرائك القبيحة القذرة التي تستهدف شرائح الوطن، بل عليك أن تتمسك بها، وتعيد صياغتها في كل مرة أحسست فيها بتراجعك وابتعاد الناس عنك.

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *