الرئيسية » الأخيرة » خبر وتعليق

خبر وتعليق

سوق السمك الغلاء اسعارمجلس الوزراء:
تدابير لكبح ارتفاع الأسعار

تعليق: أي ارتفاع في الأسعار هذا؟ فقد نقلت بعض الصحف عن وزير التجارة قوله «الأسعار طبيعية والحملة تستهدف المنتج المحلي على حساب المستورد لمصلحة تجار».. فالمواطن يعيش وهم ارتفاع الأسعار، ويريد مقاطعة كل المنتجات الغذائية، لأنه أصلاً يبحث عن «حمية غذائية» قاسية، ليس إلا.

ويفضل وضع هذا العنوان مع الخبر الآخر «أسعار اللحوم في تصاعد.. ودعوات للمقاطعة» (الأنباء 25 أغسطس)، ومع الخبر ««جنون الأسعار».. أصاب أسواق الخضار» (الراي 23 أغسطس)، إلى جانب ارتفاع المواد الإنشائية وغيرها الكثير من السلع الغذائية والخدمية المهمة للمستهلك، والتي تواصل ارتفاعها بشكل جنوني.

وعلى هذا النمط، سيضطر المواطن إلى مقاطعة الأسماك واللحوم، والفاكهة والخضراوات، والبناء، وربما قريباً الدجاج والأجبان، وإذا استمرت الحال على ما هي عليه، فلن يجد المواطن على مائدته سوى الماء.

ونحن ندعو الحكومة إلى عمل برنامج غذائي للمواطن، لتعويض النقص الذي سيصيب بدنه، من جرّاء حملات المقاطعة لأهم المواد الغذائية التي يحتاجها الإنسان الطبيعي.

نفط غاز 666النفط الكويتي ينخفض
إلى 40.88 دولاراً للبرميل

تعليق: «وصلنا إلى مرحلة يصعب فيها انخفاض الأسعار».. هذا تصريح لوزير النفط علي العمير في 24 يونيو السابق، حيث كان سعر النفط 60 دولاراً تقريباً.

والآن، بعد أن ثبت أن تطمينات الوزير ومعلوماته وتحليلاته خلال الفترة الماضية لم تكن دقيقة، أليس من المنتظر أن تكون هناك محاسبة؟

نعم، هي مشكلة عالمية، وتعانيها معظم الدول المصدرة للنفط، لكن، رغم ذلك ينتظر الشعب أن يتعامل معه المسؤولون بشفافية في ملف هو الأهم بالنسبة للبلد في الجانب الاقتصادي، وأن يكون المسؤول على قدر المسؤولية، بحيث إذا ثبت خطأه، إما أن يراجع ما صرَّح به أمام الشعب وإما الاستقالة، وإفساح المجال لمن يُحسن التعامل مع الأزمة، ولا يتعامل مع الشعب كأن تصريحاته التي يدلي بها منسية وغير موجودة، وأنه في كل فترة يستطيع أن يخرج ليقول كلمتين لا يمر عليهما شهران، حتى يثبت عدم صوابهما، ثم يتصرف وكأن شيئاً لم يكن!

الرقابة والمحاسبة.. شيئان مفقودان، والبحث عن إرضاء المواطن ليس هو سر بقاء الحكومة أو الوزير في منصبه، لذلك نحن نطمئن الوزير، بأنك باقٍ في منصبك، وأن إرضاء المواطن ليس هو سر البقاء في المنصب.

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *