الرئيسية » آخر الأخبار » تبنيه للنظام الأول جعله عُرضة للطعون الدستورية (2-2): قانون البصمة الوراثية بالكويت.. نقلة نوعية في التشريعات.. ولكن!

تبنيه للنظام الأول جعله عُرضة للطعون الدستورية (2-2): قانون البصمة الوراثية بالكويت.. نقلة نوعية في التشريعات.. ولكن!

تطبيق قانون البصمة الوراثية بالكويت له تداعيات خطيرة
تطبيق قانون البصمة الوراثية بالكويت له تداعيات خطيرة

قامت العديد من دول العالم اليوم بسنّ تشريعات تنظم إعداد قاعدة البيانات تلك، من حيث كيفية جمع البيانات وتخزينها وسريتها واستعمالاتها، والفئات التي تلزم بإعطاء العينات، وغير ذلك من تفاصيل.. وبسبب انخفاض تكلفة تكنولوجيا البصمة الوراثية، أصبحت بعض الدول ترغب بإعداد قواعد البيانات هذه، أو توسعة نطاق ما تملكه منها، فنجد مثلا بعض الدول التي كانت تقتصر قواعد بياناتها على عينات أولئك المجرمين المدانين بارتكاب جرائم جسيمة فقط قد وسعت من نطاق قواعد البيانات، لتشمل أشخاصا أبرياء كانوا مشتبها بهم، وتم إيقافهم لفترة ما، ثم لم تتم إدانتهم، أو أشخاصا أدينوا بجنح وجرائم بسيطة، حيث اعتبر هؤلاء – وإن لم يكونوا مجرمين – فئة خطرة من السكان، يحتمل أن ترتكب جرائم في المستقبل، وفي بعض الدول يقترح أن تنشأ قاعدة بيانات لكافة سكان الدولة، كما أن بعض الدول يربطها تعاون مع دول أخرى في تبادل قواعد البيانات.

إن الدخول إلى بيانات البصمة الوراثية لشخص ما سيمكنك من معرفة أقاربه وأبنائه، ومن نسب إليه زورا وحالته الصحية والأمراض الوراثية التي تجري في جيناته وجينات عائلته، ولا توجد حتى اليوم ضمانات دولية تحمي خصوصية الأفراد وحقوقهم المتعلقة بذلك.

علي العريان
إعداد: المحامي علي العريان ليسانس في القانون وبكالوريوس في الصيدلة

لا شك أن إعداد قاعدة البيانات هذه مشوب بإشكاليات أخلاقية وقانونية عديدة، قد بحثت بعمق في مجال علم الأخلاق الحيوية والطبية، إلا أن المصادر العربية لا تزال فقيرة، في ما يتعلق بذلك، لهذا فقد خضت سريعا في بعض المصادر الأجنبية لأقدم للقارئ العربي هذا التقرير بشأن الجوانب الأخلاقية والقانونية لهذا المشروع، وقد اعتمدت بصورة أساسية على دراسة قيمة مهمة منشورة في «مجلة الأخلاقيات الطبية» «Journal of medical ethics»، وعنوانها «المشكلات الأخلاقية القانونية لقواعد بيانات الـDNA في التحقيق الجنائي».

ولعل العنوان التالي من تقريري هذا يُعد ترجمة بتصرف لما ورد في هذه الدراسة، ثم يليه إضافات من دراسات ومنشورات أخرى، علاوة على ملاحظاتي الشخصية على القانون الكويتي الجديد.

تعرفنا في الحلقة الماضية على المسارات الثلاثة التي تنظم تشريعات وقوانين البصمة الوراثية، والمحاذير التي تكتنفها.. وفي هذه الحلقة، الثانية والأخيرة، نعرض لأبرز مميزات وعيوب تلك الأنظمة، كما نعرض لتاريخ البصمة الوراثية في الكويت، وملابسات تطبيق القانون الجديد.

النظام الأول:

– معدل عال من الكفاءة البوليسية في الكشف عن المجرمين.
– المساواة بين جميع الأفراد.
– إجبار جميع الأفراد على إعطاء العينات، بمن فيهم أولئك الأبرياء، الذين لا صلة لهم بالجريمة.
– تكلفة اقتصادية عالية.

النظام الثاني:

– تحقيق مبدأ التناسب بين الحرية الشخصية والأمن الوطني – نحتاج إلى قانون مفصل جدا.
– صعوبة تبادل المعلومات بين الدول

النظام الثالث:

– وجوب إصدار أمر مسبب لإجراء كل فحص وتدخل في الجسم.
– يزيد من فرصة إعادة اندماج المجرم بالمجتمع، بعد انتهائه من تنفيذ الحكم.
– كفاءة متدنية في الكشف عن المجرمين.

موازنة بين المميزات والعيوب

يجب على المشرع أن يوازن بين المميزات والعيوب في ضوء عادات وتقاليد وثقافة الدولة ومنظومة الحقوق والحريات والدستور فيها، لكي يحدد النظام الذي ينبغي تبنيه.. يميل كثير من المشرّعين الأوروبيين إلى اعتماد مبدأ «تناسب التنازل»، الذي ذكرناه آنفا، كأساس لاختيار النظام الأفضل، وبالتالي يرى بعض الباحثين، أن النظام الثاني هو الأكثر صونا للحقوق والحريات، والأنسب لتقاليد الدول الأوربية.

تاريخ البصمة الوراثية في الكويت

تاريخيا، يعد بحث الكويت عن الأسرى والمفقودين، من جراء الغزو العراقي الغاشم، والتعرف على الجثث المجهولة الهوية، التي اكتشفت بعد سقوط نظام صدام البائد، أحد أهم التحديات التي طبقت خلالها الكويت تكنولوجيا البصمة الوراثية، وتم ذلك بمساعدة المفوضة الدولية للمفقودين (ICMP)، من خلال لجنة ثلاثية، فيها ممثلون من الحكومتين الكويتية والعراقية، ويرأسها الصليب الأحمر الدولي.

وما لا يعلمه كثيرون، أن الكويت أنشأت قاعدة بيانات الـ DNA أو البصمة الوراثية عام 2002، من دون أن يكون هناك قانون خاص ينظم ذلك، وقد تكررت الدعوات عام 2012 لتوسعة قاعدة البيانات تلك. وفي عام 2008، قرر مسح أجراه الإنتربول، أن الكويت تملك 393 بيانا عن بصمات وراثية أخذت من مسارح الجريمة، و3958 عينة أخذت من أفراد وقت إجراء المسح. وفي جلسة مجلس الأمة الكويتي التكميلية، بتاريخ 2015/7/1، أقرَّ البرلمان قانون البصمة الوراثية، الذي يهدف إلى تمكين وزارة الداخلية من إعداد قاعدة بيانات بالحمض النووي (DNA) لكافة المواطنين والمقيمين والزائرين، وكل من دخل الأراضي الكويتية، على نحو ما تنظمه اللائحة التنفيذية، والغرض من قاعدة البيانات هذه، هو الكشف عن مرتكبي الجرائم، من خلال مقارنة عينات الحمض الريبوزي منقوص الأكسجين (DNA) التي توجد في مسرح الجريمة، والتي يمكن معرفتها من الدم أو السائل المنوي أو الشعر أو اللعاب بالعينات المسجلة في قاعدة البيانات، إضافة إلى التعرف على الجثث المجهولة.

قانون البصمة الوراثية الكويتي رقم 78 لسنة 2015

لا شك أن هذا القانون يُعد نقلة نوعية في التشريعات الكويتية، إلا أنها نقلة لم تحظ بالقدر الكافي من الدراسة من قِبل المشرّع الكويتي، ما جعله عُرضة للطعون الدستورية في المستقبل، لأنه أخذ بالنظام الأول، حيث نصَّت المادة 11 منه، على أنه يطبق على كافة المواطنين والمقيمين والزائرين، وكل من دخل الأراضي الكويتية على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية، وبهذا تكون الكويت الدولة الأولى في العالم والوحيدة حاليا التي تفرض إعطاء عينة على جميع من يوجد في إقليمها، لذا فالقانون معيب بجميع عيوب النظام الأول، من انتهاك للخصوصية والحرية الشخصية والكلفة الاقتصادية، وغير ذلك، كما ذكرناه بالتفصيل آنفا.

وفي ما يلي بعض مواد دستور الكويت التي تعتور القانون شبهة انتهاكها:

– المادة 29: الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة.. الخ.
– المادة 30: الحرية الشخصية مكفولة.
– المادة 31: لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون، ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة.
– المادة 34: المتهم بريء حتى تثبت إدانته، في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، ويحظر إيذاء المتهم، جسمانيا ومعنويا.

ومن العيوب الجسيمة والخطيرة التي يعانيها قانون البصمة الوراثية الكويتي الصادر أخيرا في 2015، أنه فتح الباب على مصراعيه، من دون ضوابط للدخول إلى معلومات قاعدة البيانات، فهو لم يكتفِ في المادة 5 منه على إجازة الاستعانة بقاعدة البيانات بالنسبة للمشتبه بهم، والذين لم توجَّه لهم تهم رسميا، بل إن الأدهى والأمرّ، أنها نصَّت على جواز الاستعانة بقاعدة البيانات في «أي حالات أخرى تقتضيها المصلحة العليا للبلاد، أو تطلبها المحاكم أو جهات التحقيق المختصة».

وبالفعل، فقبل نشر القانون ودخوله حيّز النفاذ، نجد أن إدارة الجنسية والجوازات في وزارة الداخلية وضعت آلية جديدة لإضافة الأبناء المولودين خارج الكويت إلى ملف الجنسية، بإلزام بعض الحالات بإجراء فحص البصمة الوراثية، مستندة إلى المادة الخامسة من قانون البصمة الوراثية (جريدة الجريدة العدد 2737 الصفحة 1 تاريخ النشر السبت 2015-7-11)، علما بأن القانون نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 أغسطس 2015.

ومن موارد انتقاد القانون وعيوبه أيضا، أنه من ناحية لم يقيد جواز الاستعانة بالبيانات بالجنايات، من دون الجنح، كما أنه جعل في المادة 5 لجهات التحقيق عموما حق الاستعانة بالبيانات، بما يشمل الإدارة العامة للتحقيقات، إضافة إلى النيابة العامة، إلا أنه في المادة التالية (المادة 6) نصَّ على عدم جواز الاطلاع على قاعدة البيانات، من دون إذن من النيابة العامة، أو المحكمة المختصة، ما ينمُّ عن نوع تناقض وغموض بين المادتين، في ما يتعلق بمدى الاختصاص والسلطة، التي تتمتع بها الإدارة العامة للتحقيقات، للاستعانة بقاعدة البيانات، والإذن بالاطلاع عليها.

ومن عيوب القانون، أنه ينص على عقوبة مَن يفشي سرا من أسرار العمل وبيانا من بيانات البصمة الوراثية، يكون قد اطلع عليه بحكم عمله، لكن القانون ساكت تماما عن عقوبة مَن يفشي هذه الأسرار من غير العاملين على مشروع قاعدة البيانات ممن يطلع عليها لا بحكم عمله، بل بوسيلة أو لسبب آخر.

التمييز العنصري وتأثيرات المسح الشامل على الأطفال

في العديد من الدول تكون الأقليات العرقية أكثر عُرضة للإيقاف والاعتقال والمحاكمة، بسبب اتهامها بارتكاب الجريمة، وهذا ينعكس في قواعد البيانات في تلك الدول التي يقتصر فيها أخذ العينات على المتهمين والمشتبه بهم والمدانين، حيث تعود النسبة الأكبر من قواعد البيانات لتلك الأقليات العرقية، ما يعني أن قانون البصمة الوراثية سيؤدي إلى انتهاك خصوصيتهم أكثر من غيرهم.

وإذا علمنا أن قواعد البيانات تتضمن الاسم واسم العائلة، بل والعرق في بعض الأنظمة، فإن الخطورة تكمن في أن تصبح هذه البيانات أساسا للتمييز العنصري، إذا ما تم ربطها بآليات التوظيف، أو منح الفيزا، أو الإقامة، أو إذا ما تسرَّبت، وشكلت نواة لتبرير عمليات التطهير العرقي والتمييز العنصري بشتى صوره.

ومن حسنات النظام الأول، الذي يفرض البصمة الوراثية على الجميع، هي أنه يتجاوز هذه الإشكالية جزئيا، فلا تستطيع الدولة أن تفرض إعطاء العينات على فئة عرقية أو اجتماعية دون الأخرى، لكن تبقى حقيقة، أن بعض الفئات، لأسباب عديدة، اقتصادية وثقافية وغيرها، ترتفع بينها معدلات الجريمة أكثر من غيرها، ما ينعكس في قاعدة البيانات، ويشكل أساسا موثقا كامنا لتبرير التمييز.

ومن الفئات التي تكون عُرضة كذلك لشبهة التمييز، هم «الأحداث» والمرضى العقليون، حيث إنهم قد يوقفون لارتكابهم جنحا بسيطة، وفي بعض الدول يجيز القانون أخذ عينات الحمض النووي، بمجرد إيقاف الشخص، ما قد يؤثر في حياتهم المستقبلية سلبا، بل وقد يؤدي إلى زيادة احتمالية تكرارهم ارتكاب الجرائم، كما أثبتت بعض الدراسات.

قاعدة بيانات DNA الوطنية بالمملكة المتحدة

هي إحدى أكبر قواعد بيانات الحمض النووي، وأنشئت عام 1995، و في مارس من عام 2012 أصبحت تتضمن بيانات نحو 5950612 شخصا، وتنمو بمعدل 30000 شخص كل شهر، وتؤخذ عيناتها من مسارح الجريمة والمشتبه بهم، وكل مَن يتم إيقافه وحجزه في مراكز الشرطة.

ولا يتم الاحتفاظ بتسلسل الجينوم كاملا، بل يتم الاكتفاء بالاحتفاظ بأجزاء قصيرة منه short tandem repeats ، يمكن من خلالها التعرف على الشخص من دون كشف معلومات غير ضرورية عنه لا علاقة لها بأغراض القانون.

ومع ذلك، فإنه يتم الاحتفاظ بعينات الدم أو الجلد، والتي تكشف معلومات كاملة عن الطبيعة الجينية للشخص، ما يتنافى مع ما سبق، والجهة التي تعمل على إدارة مشروع قاعدة البيانات حاليا هي The home office.

ثارت العديد من الإشكاليات القانونية أمام القضاء البريطاني والأوروبي، في ما يتعلق بقاعدة البيانات البريطانية.. ففي 23 مارس 2006 نظرت المحكمة العليا دعوى حكم فيها لصالح معلمة متهمة بالاعتداء بأن تدمر بيانات بصمتها الوراثية، وقد كانت بصمتها الوراثية قد أخذت في فترة الحبس، لكن النيابة العامة قررت لاحقا عدم الاستمرار في توجيه التهم ضد المعلمة، لذلك كان من الواجب أن يُطلق سراحها فورا، لكن حبسها استمر، وفي تلك الفترة أخذت عينة الحمض النووي، لذلك فإن إجراء أخذ الحمض النووي كان مخالفا للقانون.. ولو كانت العينة قد أخذت قبل قرار النيابة العامة بإخلاء سبيلها، لما كان الإجراء باطلا.

وفي عام 2008، أثيرت دعوى مشهورة أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، وهي الدعوى التي عُرفت باسم S and Marper v United Kingdom، والتي قررت فيها المحكمة، أن الاحتفاظ ببيانات الحمض النووي لأشخاص تم إيقافهم، ثم حكم ببراءتهم أو أسقطت عنهم التهم، يعد انتهاكا للحق في الخصوص المنصوص عليه في المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان European Convention on Human Rights .

ويلاحظ أن هذا الحكم لم يحل دون جواز أخذ عينات من الأشخاص الموقوفين ممن لم يحكم ببراءتهم ولم تسقط عنهم التهم، وبالتالي فهو ليس بصدد نسف قانونية مشروع قاعدة البيانات برمته.

وتجاوبا مع هذا الحكم نشرت الحكومة البريطانية من خلال الـ Home office في مايو من عام 2009 استشارة بشأن آلية الالتزام بالحكم القضائي، حيث اقترحت الاحتفاظ – من دون تحديد – ببيانات جميع الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام في جرائم «قابلة للتسجيل»، ومسح ما سوى ذلك من بيانات خلال فترة 6-12 سنة، وفق مدى خطورة الجريمة، والجريمة القابلة للتسجيل في القانون البريطاني، هي فئة من الجرائم يلزم القانون الشرطة، بأن تحتفظ بمعلومات عن مرتكبيها وأحكامهم في نظام حاسوب الشرطة الوطني.

في أبريل 2010 صدر في المملكة المتحدة قانون «الجريمة والأمن»، وقد نصَّ على الاحتفاظ ببيانات البصمة الوراثية المتعلقة بجرائم قابلة للتسجيل بشكل دائم، بينما يحتفظ ببيانات من تم أخذ عيناتهم أثناء الإيقاف لمدة 6 سنوات، حتى لو لم يصدر بحقهم حكم.

وفي 18 مايو 2011، قضت محكمة، بأن إرشادات تجمع قياديي الشرطة ACRO، آنذاك، بشأن بيانات الحمض النووي غير قانونية، لتعارضها مع المادة 8 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.

وفي تاريخ 1 مايو 2012 تمَّت المصادقة الملكية على قانون حماية الحريات، الذي جاء بتنظيم جديد لقاعدة بيانات البصمة الوراثية، حيث حظر على الشرطة البريطانية الاحتفاظ ببيانات وعينات الأبرياء، وألزمها بمحوها وتدميرها.

مقترح مثير للجدل

أخيرا، جدير بالذكر، أن توسعة نطاق قاعدة البيانات البريطانية، لتشمل جميع سكان المملكة المتحدة كان مقترحا أثار جدلا ما بين مؤيدين ومعارضين، ومن بين المعارضين مجلس Nuffield Council on Bioethics، وهو مجلس خيري غير حكومي يدرس الجوانب الأخلاقية في تطورات البحوث العلمية البيولوجية والطبية، بينما كان من بين المؤيدين توني بلير، الذي ينسب له تصريح عام 2006، بأنه لا يجد سببا مقنعا يحول دون أخذ عينة الحمض النووي من جميع سكان المملكة المتحدة، ومن المؤيدين أيضا، القاضي البريطاني والبروفيسور الزائر في جامعة أكسفورد Sir Stephen Sedley. وعموما، فقد رفضت الحكومة البريطانية هذا المقترح للفترة الحالية، بحجة أنه غير عملي، وينتهك الحريات المدنية.

مراجع ومصادر

المراجع العربية:
1 – الموقع الرسمي لجريدة الشاهد الكويتية (4 /7/ 2015).
2 – الموقع الرسمي لمنظمة هيومان رايتس ووتش (21/7/2015).
3 – الموقع الرسمي لوكالة فرانس برس (16/7/2015).
4 – دستور الكويت.
5 – جريدة الجريدة العدد 2737 الصفحة 1 (11/7/2015).
المراجع الأجنبية:
1 – «All UK ‘must be on DNA database». BBC. 5 September 2007. Retrieved 2007-09-05.
2 – «DNA Expansion Programme 2000–2005: Reporting achievement». Home Office. October 2005. Retrieved 2008-12-06.
3 – «The national DNA database». Parliamentary Office of Science and Technology. February 2006. postnote 258. Retrieved 2008-12-06.
4 – CASE OF S. AND MARPER v. THE UNITED KINGDOM
5 – «Police can keep suspects’ DNA». BBC News. 12 September 2002. Retrieved 26 May 2010.
6 – BBC NEWS | UK | DNA database ‘breach of rights’, BBC, Thursday, 4 December 2008.
7 – «Time limits on innocent DNA data». BBC News. 7 May 2009. Retrieved 26 July 2010.
8 – «Crime and Security Act 2010»
9 – «Crime and Security Act 2010, Retention, destruction and use of fingerprints and samples etc».
10 – «Supreme Court press summary of 18 May 2011 provided to assist in understanding the Court’s decision».
11 – Margarita Guillén, María Victoria Lareu, et al. Ethical-legal problems of DNA databases in criminal investigation. J Med Ethics2000;26:266-271 doi:10.1136/jme.26.4.266.
12 – page titled ‘kuwait’ available at http://dnapolicyinitiative.org/wiki/index.php?title=Kuwait
13 – http://www.ic-mp.org/where-we-work/middle-east-and-north-africa/kuwait/
14 – http://dnapolicyinitiative.org/resources/dna-databases-and-human-rights/

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *