الرئيسية » إقتصاد » «الشال»: 3.5 إلى 4.5 مليارات دينار العجز المتوقع للعام الحالي

«الشال»: 3.5 إلى 4.5 مليارات دينار العجز المتوقع للعام الحالي

أكد تقرير سابق لشركة الشال للاستشارات الاقتصادية، أنه من المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية الحالية عجزاً تتراوح قيمته ما بين 3.5 و4.5 مليارات دينار، إذ ستبلغ جملة الإيرادات نحو 15.3 مليار دينار، بينما ستصل اعتمادات المصروفات إلى نحو 19.1 مليار دينار.

وبيَّن التقرير أنه بانتهاء مايو 2015 يكون قد انتهى الشهر الثاني من السنة المالية الحالية، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي خلاله نحو 60.6 دولارا للبرميل، مرتفعاً بما قيمته نحو 4.9 دولارات، أي ما نسبته نحو 8.8 في المائة عن معدل أبريل، البالغ نحو 55.7 دولارا للبرميل، لافتا إلى أن المعدل يزيد بنحو 15.6 دولارا للبرميل، أي بما نسبته نحو 34.7 في المائة عن السعر الافتراضي الجديد، المقدَّر في الموازنة الحالية، البالغ 45 دولاراً للبرميل، لكنه أدنى بنحو 14.4 دولارا عن سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة، البالغ 75 دولاراً.

وأشار إلى أن معدل سعر مايو 2014 من السنة الفائتة بلغ نحو 104 دولارات للبرميل، وكانت السنة المالية الفائتة، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 81.3 دولارا، أي أن معدل سعر البرميل لشهر مايو 2015 فقد نحو 25.5 في المائة من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وفقد نحو 41.7 في المائة من معدل سعر البرميل لشهر مايو 2014، موضحاً أنه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في مايو بما قيمته نحو 1.2 مليار دينار، وأنه إذا افترض استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما، وهو افتراض قد لا يتحقق، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة للسنة الحالية بمجملهما نحو 13.8 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 3.2 مليارات دينار عن تلك المقدَّرة في الموازنة، لافتاً إلى أنه مع إضافة نحو 1.5 مليار دينار إيرادات غير نفطية (وهي تجاوزت الملياري دينار فعلياً للسنوات القليلة الفائتة) ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 15.3 مليار دينار، مبينا أن مقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات، البالغة نحو 19.1 مليار دينار، فمن المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2016/2015 عجزاً تتراوح قيمته ما بين 3.5 و4.5 مليارات دينار، منوهاً أن رقم ذلك العجز يعتمد أساساً على معدل أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة الحالية.

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *