الرئيسية » محليات » القوى السياسية: الحكومة تتحمَّل المسؤولية كاملة.. والحل الأمني غير كافٍ

القوى السياسية: الحكومة تتحمَّل المسؤولية كاملة.. والحل الأمني غير كافٍ

صدمة وانفعال
صدمة وانفعال

كتب محرر الشؤون المحلية:
سجلت البيانات السياسية، التي أصدرتها القوى السياسية والمدنية والنقابية، وغيرها، عقب فاجعة تفجير مسجد الإمام الصادق، رقما قياسيا لم تسجله مناسبة أو حادثة في تاريخ الكويت الحديث، فقد توالت البيانات منذ عصر الجمعة الماضي، واستمرت لأكثر من ثلاثة أيام، وصبَّت جميعها في إطار استنكار الحادثة، والمطالبة بوحدة الصف وضبط النفس والمحافظة على القيم النبيلة التي جُبل عليها المجتمع الكويتي.

بيد أن بيانات القوى السياسية اختلف محتواها عن البيانات الأخرى الصادرة من قوى غير سياسية، فقد أصدر كل تنظيم في بداية الأمر بيانا منفصلا، إلا أنهم عادوا مساء يوم الجمعة، وأصدروا بيانا موحدا لثماني تنظيمات سياسية (التجمع الإسلامي السلفي، تجمع العدالة والسلام، التحالف الإسلامي الوطني، التحالف الوطني الديمقراطي، التيار التقدمي الكويتي، الحركة الدستورية الإسلامية، حزب المحافظين المدني، المنبر الديمقراطي الكويتي).

مسؤولية الحكومة

وبجانب تركيز البيان على ضرورة استمرار التلاحم الوطني، دعا إلى ضرورة أن تتحمَّل الحكومة مسؤولياتها، واتخاذ كافة التدابير لحفظ الأمن، ومتابعة القوى التكفيرية، وتشديد الرقابة عليها، والتصدي لها، مع تأكيد عدم الاكتفاء بالعلاج الأمني، من خلال استنفار كافة مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارات الداخلية والإعلام والتربية، بهدف وضع استراتيجية شاملة ضد هذه الحرب المعلنة.

وعلى هذا المنوال، جاءت أغلب البيانات الأخرى، التي طالبت بسرعة القبض على الجناة، والابتعاد عن التصريحات المستفزة، والتركيز على الروابط الإنسانية.

لهجة شديدة

وقد اتسم جزء من بيان حركة العمل الشعبي (حشد) بلهجة شديدة نسبيا، بعد أن أكد أن الانفجار دليل على مدى الاستهتار الأمني الكبير الذي تعانيه وزارة الداخلية، بأجهزتها الأمنية، (أمن الدولة والمباحث الجنائية)، بعد أن فرَّغ قيادتها جهودهم الأمنية في ملاحقات وهمية لأبناء الكويت المخلصين من مختلف فئاتهم، واستهداف الخصوم السياسيين، بسحب جنسياتهم، ونفي البعض منهم، وكأنهم الخطر الحقيقي على الكويت، قبل أن يطالب البيان باستقالة الوزير محمد الخالد، لفشله في مهامه المنوط بها.

بيان «المنبر»

المنبر الديمقراطي الكويتي، الذي أعلن عقب الحادث، إلغاء أنشطته وفعالياته الاجتماعية، وكذلك بقية القوى والتجمعات السياسية، أصدر بيانا سريعا، أكد فيه أن محاولة نقل الصراع الطائفي إلى الكويت ستفشل، ولن تنجح الحادثة في خلق شرارة الصدام بين فئات المجتمع، بل إنها ستزيد من تماسكه الوطني، وقدرته على إفشال كافة المخططات التي تستهدف أمن البلد.

التيار التقدمي

التيار التقدمي كان أسرع القوى السياسية حضورا ببيانه عقب الحادث بساعات قليلة، وتأكيده أن الجريمة الإرهابية امتداد للمخطط الإرهابي الدموي الذي استهدف حوادث مشابهة في المملكة العربية السعودية، فضلا عن أنه مخطط مدمر يهدف إلى إشعال نار الفتنة الطائفية.

ثقافة تكفيرية

وعبَّر بيان التحالف الوطني الإسلامي عن خطه السياسي، بتضمينه ثلاثة أمور، أهمها تحمُّل الحكومة مسؤولية التصدي للجماعات الإرهابية، بجانب التصدي للثقافة التكفيرية، ولاسيما في المناهج الدراسية، فضلا التعاون الوثيق بين أبناء الكويت مع الدولة، لمنع تكرار الحادث.

الصيغة نفسها حملها بيان تجمع العدالة والسلام، مع إضافة قصور الحكومة في مواجهة تمويل الجهات «التكفيرية»، عن طريق جمع التبرعات العلنية، لتجهيز «غزاة وشراء أسلحة»، التي تتم جهاراً وعلى مرأى ومسمع من الجميع.
من المؤكد أن البيانات السابقة ستختلف كثيرا عن البيانات الأخرى التي ستصدرها القوى السياسية لاحقا، عندما تتابع الإجراءات الحكومية في هذا الملف، التي من المتوقع أن تكون مشروع أزمة سياسية، في حال فشل الحكومة في إقناع الشارع السياسي في تصديها لهذه المسألة، في وقت أخذت فيه التشريبات تتحدث عن نية الحكومة ووزارة الداخلية في إقرار عدد من القوانين التي قد يراها البعض مقيدة للحريات.

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *