الرئيسية » محليات » المنبر الديمقراطي: التفاوض والاحتكام للشرعية الدستورية يعالجان مشكلات الدول الشقيقة

المنبر الديمقراطي: التفاوض والاحتكام للشرعية الدستورية يعالجان مشكلات الدول الشقيقة

شعار المنبرأكد المنبر الديمقراطي الكويتي، أن لا حل عسكرياً، ولا تدخل أجنبياً، سيحلان ما يحدث بالدول الشقيقة، وعلينا ألا نقف مع طرف ضد آخر، على أساس العرق أو الطائفة، بل علينا أن نقف مع الاحتكام للشرعية الدستورية ونتائج صناديق الاقتراع.

وأشاد المنبر، في بيان له، بتوصيات مؤتمر وزراء التعاون الإسلامي، الذي عقد في البلاد أخيراً، وخاصة في ما يتعلق بتأكيد ممثلي الدول المشاركة، وعلى رأسهم صاحب السمو أمير البلاد، على أن الخطر الداهم الذي يهدد بقاء واستقرار الدول والشعوب الإسلامية، هو الإرهاب، القائم على الاستقطاب الطائفي والمذهبي بشكل خاص، وانقسام الشعوب وإقصائها ونبذها لمكوناتها.

محاربة مظاهر العنصرية

وأضاف: نحن نؤكد – بهذه المناسبة – أهمية محاربة كل مظاهر العنصرية والتصدي للأخطار التي تتعرَّض لها الأوطان بصفة عامة، ووطننا العزيز وإقليمنا بشكل خاص، ونجدد تحذيرنا من أن أساليب التفرقة والشحن، التي مارستها حكومات لخلق حالة التأييد والتفاعل خدمة وتطويعا لمصالحها، وأنتجت فرقا وجماعات خارج السيطرة، ولا يزال توابعها ومؤيدوها موجودين على المشهد السياسي، رغم كل التناقضات والتقاطعات المشتركة.

التفاوض السلمي

ودعا البيان إلى استبدال هذا الوضع، بخارطة طريق سياسية سلمية، عبر التفاوض والواسطات، لتعالج كل المعضلات والإشكالات الطاحنة بالدول الشقيقة والصديقة، وتنبذ العنف والاحتكام للسلاح كحل وحيد لتلك المشكلات المعقدة والمتناقضة، مؤكدا أن علينا أن نقف مع الاحتكام للشرعية الدستورية، ونتائج صناديق الاقتراع، ونحث أشقاءنا على نبذ التطرف والصراع الدموي ورفض التدخل الخارجي، أيا كان، سواء من أفراد أو جماعات أو دول، وأن نبقي على دائرة التكامل الاقتصادي والسياسي بين الشعوب ودول المنطقة والإقليم.

ورأى المنبر، في ختام تصريحه، أن هذا هو الوقت المناسب للاعتراف بالأخطاء السابقة، وإعادة التفكير بالنهج السابق، وأن نحتكم للديمقراطية الحديثة، وأن نقر ونعترف بأهمية إشراك الشعوب بإدارة أوطانها، ليتسنى لنا اللحاق بالأمم المتقدمة والمتطورة والمستقرة.. فهل من مستجيب لدعوتنا، أم ستكرر الأخطاء وتقابل دعواتنا بآذان صماء؟

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *