الرئيسية » آخر الأخبار » المنبر: سحب الجنسية يجب ألا يخضع لقرار سياسي

المنبر: سحب الجنسية يجب ألا يخضع لقرار سياسي

عبد الله البرغش
عبد الله البرغش

كتب محرر الشؤون القانونية:
أصدر القضاء الكويتي، أمس (الثلاثاء)، حكمه بإلغاء قرار سحب الجنسية من أفراد عائلة البرغش، وتعويضها بـ «5001 دينار»، في القضية المرفوعة من قِبلهم ضد وزارة الداخلية. وقد قضت المحكمة الإدارية بإعادة الجنسية الكويتية إلى أسرة البرغش، بعد امتناع وزارة الداخلية عن تقديم مبررات سحبها.
وكان مجلس الوزراء اتخذ قراراً في 21 يوليو من العام الماضي، وافق فيه على مشروع سحب الجنسية الكويتية من النائب السابق في مجلس الأمة المبطل الأول (2012) عبدالله البرغش وعائلته، بموجب المادة «21» مكرر «أ» من قانون الجنسية الكويتي لسنة 1959.
ويأتي هذا الحكم، بعد طلب المحكمة الإدارية من وزارة الداخلية عدة مرات تقديم الأسباب التي دعتها لاتخاذ مثل هذا الإجراء، إلا أن الوزارة لم تقدم أي مستندات للمحكمة، رغم تعهد محاميها.

من جانب آخر، حجزت المحكمة دعوى نفي وتهجير الإعلامي سعد العجمي للحكم بتاريخ 9/6.
وكانت وزارة الداخلية قد قامت بإبعاد الإعلامي سعد العجمي عن البلاد، وتسليمه إلى السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية، مع منعه من دخول البلاد نهائياً.
من جانبه، رحب المنبر الديمقراطي الكويتي بالحكم القضائي، الصادر من المحكمة اﻹدارية، ببطلان إجراءات الحكومة بسحب الجنسية من المواطن عبدالله البرغش وأفراد عائلته.
وقال المنبر في بيان صحافي إن النهج الحكومي، الذي أوقفه القضاء الكويتي الشامخ، كانت له آثار سيئة على جميع مكونات المجتمع الكويتي، خصوصا حين يكون موجهاً لخصوم سياسيين، وإن حاولت الحكومة إضفاء صفة الشرعية على قراراتها.
وأشار البيان إلى التأكيدات السابقة، التي طرحها المنبر الديمقراطي الكويتي، متمثلة بأن مسألة الجنسية والمواطنة يجب ألا تخضعا لقرار سياسي، بل أن يكون الفصل فيها للقضاء، ومن خلال تشريعات حاسمة وواضحة.
وطالب المنبر السلطة بضرورة التراجع عن كل قرارات سحب وإسقاط الجنسية عن المواطنين الناشطين سياسياً وغيرهم، ومهنئاً في الوقت ذاته المواطن عبدالله البرغش وعائلته بهذا الحكم الذي أنصفهم، وأعاد لهم حقوقهم المسلوبة.

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *