الرئيسية » محليات » الخيران: قرار حل جمعية الشفافية مجحف.. ويثير اللغط وعلامات الاستفهام

الخيران: قرار حل جمعية الشفافية مجحف.. ويثير اللغط وعلامات الاستفهام

قال الأمين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي بندر الخيران إن كل المؤشرات، بعد خطوة حل مجلس إدارة جمعية الشفافية، تشير إلى تراجع خطير في مقومات الدولة، والعودة إلى نظام التسلط والتفرد والتعدي على حقوق وحريات الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف في تصريح صحافي، أن خطوة حل مجلس إدارة جمعية الشفافية، حلقة جديدة ضمن النهج الحكومي في التضييق على الحريات، مؤكدا أن الأمر قد بلغ أوجه، بالاتجاه نحو التضييق على الحريات الإعلامية وعلى الشباب المغردين ومحاربة المجتمع المدني ومؤسساته.

تبرير غير مقنع

واعتبر تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، بأن حل مجلس إدارة جمعية الشفافية يعود إلى تدخلها في الشؤون السياسية، وانضمامها إلى منظمات دولية والإساءة إلى مجلس الأمة وأعضائه تبرير غير مقنع، ويظهر أن الحكومة لم تصل إليها الإشادات بجهود الجمعية وجهودها التي أشاد بها العديد من الجهات الرسمية والمدنية والدولية، وعلى رأسها رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش، بعد أن حملت أنشطتها كشوفاً وتقارير وتوصيات تدعم الدور المناط بها، والتي على أساسها أُشهرت.

خصم وحكم

وأضاف الخيران أن جمعية بهذا التخصص المهم والملح، والداعم للعمل الديمقراطي بمبادئ الرقابة الشعبية كيف سيكون عملها واختصاصها؟ هل ستهتم بأمور غير السياسة ومحاربة الفساد والسعي نحو التطور الديمقراطي؟، محذرا من الاستمرار في ذلك النهج، الذي يعكس طريقة إدارة الحكومة للبلاد، وأن ذلك سيسبب المزيد من الخسائر على صعيد المكتسبات الدستورية، وسيتحول الأمر إلى تغليب سياسة الرأي الواحد، من دون مناقشة، باعتبار أن الحكومة ستكون خصماً وحكماً في الوقت نفسه لكل قضايا الحريات القادمة، كما كان في السابق.

قرار مجحف

وأشار إلى أن للجمعية فضلاً كبيراً، كونها أرست قواعد ثقافة محاربة الفساد، وكانت سببا في زيادة وعي الشارع، بالتنبيه إلى أن الفساد هو العائق الأول والحقيقي أمام تحقيق مشاريع التنمية والتطور الديمقراطي، وقرار الوزيرة مجحف، ويشوبه الكثير من اللغط وعلامات الاستفهام، ولاسيما أنه جاء بعد حمله شنها عدد من الأطراف السياسية ضد الجمعية ودورها في المجتمع السياسي، الأمر الذي يؤكد أن ذلك القرار استجابة لتلك الضغوط السياسية.

دعم التطور وحماية الحريات

وطالب الخيران في ختام تصريحه بالتراجع الفوري عن هذا القرار، واستبداله بدور داعم لكل جمعيات النفع، لكي نستفيد كأمة من مساهماتها وأنشطتها المتنوعة والمتطورة لتقدم وتوعية المجتمع، وقال: على السادة أعضاء مجلس الأمة أن ينتبهوا لدورهم الحقيقي والفعلي الذي نص عليه الدستور، بالرقابة والتشريع ودعم التطور وحماية الحريات، وأن يحترموا ويقدروا الجهود التي يبذلها المجتمع المدني، كل في مجاله، وأن يستفيدوا من تلك الخبرات والتخصصات، وأن يكونوا داعماً ورافداً لها لا عليها.

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *