الرئيسية » محليات » البديل الاستراتيجي امتداد لنهج الحكومة في هجومها على معيشة المواطن

البديل الاستراتيجي امتداد لنهج الحكومة في هجومها على معيشة المواطن

حذر المشاركون في الحلقة النقاشية، التي نظمتها لجنة الأحمدي ومبارك الكبير في التيار التقدمي الأسبوع الماضي، وحملت عنوان «البديل الاستراتيجي هجمة على المعيشة»، من مخاطر مشروع البديل الاستراتيجي، الذي تدرسه لجنة الموارد البشرية في مجلس الأمة حالياً، مشيرين إلى وجود مجموعة من المثالب وردت في هذا المشروع.

وأكد اختصاصي الأمراض الباطنية ونائب رئيس الجمعية الطبية سابقاً د.أنور حياتي، والنقابي السابق في نقابات القطاع النفطي جاسم العتيبي، خطورة إقرار القانون بتلك الصيغة، معتبرين أن المسودة التي نشرت في الصحف، أخيراً، تؤكد أن ذلك المشروع يأتي امتداداً للنهج الحكومي في هجومها على المعيشة.
في البداية، أكد د.أنور حياتي، أن البديل الاستراتيجي قضية مهمة، ويحق لنا أن نربط إقراره بعنوان الندوة، كونه هجمة على المعيشة، وأنه يأتي في إطار السلسلة الحكومية، للقضاء على رفاهية المواطن والتضييق على معيشته.

غياب بعض مؤسسات المجتمع المدني

وأرجع القضية برمتها إلى تردي الحياة السياسية على الصعيدين النيابي والحكومي، والقوى السياسية وكافة الأصعدة، موضحاً أن مكمن المشكلة يتلخص في الغياب الكامل لبعض مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام، عكس المجتمعات المتقدمة الأخرى.

وأضاف د.حياتي: لن أخوض في تفاصيل المشروع الحكومي، لكني سأركز على ما يمس شريحة الأطباء من القانون المنتظر، والذي نرفضه جميعا، كأطباء، لما فيه من إجحاف شديد تجاهنا.

إجحاف وتمايز

وأشار إلى أن من مساوئ المشروع، أن أي طبيب جديد سيتم تعيينه سيخضع لذلك القانون، وسيكون راتبه وبدلاته أقل بكثير من الأطباء القدامى، مؤكدا أن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد، لكن ذلك التأثير سيمتد بين انتقال الأطباء «القدامى والمعينين الجدد» من تصنيف إلى تصنيف أعلى، مؤكداً أن هذا الأمر سيصنع تمايزاً كبيراً بين الأطباء الذين سيتقاضون أجوراً مختلفة.

واعتبر د.حياتي أنه في حال إقرار البديل الاستراتيجي، أيضاً، سيتأثر الطبيب وقت تقاعده، على اعتبار أن البديل الاستراتيجي سيخفض الراتب الأساسي، وسيتقاعد الموظف الحكومي على الراتب الأساسي المخفض.

مثالب

ولفت إلى أن هناك مجموعة من المثالب وردت في المشروع ذكرها أحد كُتاب الرأي في مقالة له، مؤكداً أن الجهات التي ستشرف على البديل الاستراتيجي، هي التي أقرَّت الكوادر التي سببت أزمة في الشارع الكويتي، وأن الشارع ينظر إليها على أنها تفتقد المصداقية، مضيفاً أن إدخال بيانات 320 ألف موظف من دون بحث ميداني، وما قيل عن توفير 1.5 مليار دينار، من دون أي دراسات، بمثابة حديث مرسل.
وتساءل د.حياتي: هل ستكون هناك ضمانة لعدم الاحتجاج على البديل في حال إقراره؟ ولاسيما أن القطاع الطبي أقرَّ آخر زيادات مالية له في 2007، معتبراً أن قياس السلم الوظيفي في الأجور على أصحاب الوظيفة الواحدة الأعلى في الوزارات، وربط المكافأة بنظام التقييم والزيادة بأسعار التضخم بنسب غير منطقية جميعها تدخل في إطار مثالب المشروع.

واختتم د.حياتي حديثه، قائلاً: إن موقفي مؤيد لموقف الجمعية الطبية، التي أعلنت رفضها المطلق للمشروع ومحاولة تطبيقه، مؤكداً أن الجمعية ستتدرج في رفض المشروع، مع الأخذ في الاعتبار عدم حرق المراحل وممارسة سياسة التصعيد المرحلي.

حق يُراد به باطل

من جانبه، أكد النقابي السابق بنقابات القطاع النفطي جاسم العتيبي، أنهم سوَّقوا للبديل الاستراتيجي، من أجل العدالة بين المزايا والعلاوات، خصوصاً أنه جاء بعد سلسلة من الإضرابات والاعتصامات، من أجل إقرار الكوادر والزيادات المالية، مؤكداً أن كل ذلك التسويق يأتي في إطار الحق الذي يُراد به الباطل، وذلك بعدما اتضحت الرؤية الحكومية.

واعتبر أن البديل الاستراتيجي يؤثر بشكل كبير في القطاع النفطي، الذي له خصوصيته، لأنه منتج ومهم، ومن أجل تلك الأهمية تم سنّ قانون ينظم أعماله، واضعاً في الاعتبار المخاطر التي يتعرَّض لها عمال القطاع.

فروق بين القدامى والجدد

وأشار إلى أن الأمر لم يبدأ من البديل الاستراتيجي، لكن سبقه خفض مكافأة مشاركة النجاح، وذهبوا بعدها إلى مكافأة نهاية الخدمة، التي أحدثت فروقاً بين القدامى والجدد من الموظفين، ليلغي بعدها البديل الاستراتجي المراكز القانونية، ويخفض من الراتب الأساسي، وكذلك الحال مع الترقيات، معتبراً أن البديل الاستراتيجي سيصنع طبقتين (الموظفين الجدد والقدامى)، الأمر الذي سيؤدي الى مشاكل عديدة، أهمها تفريغ القطاع النفطي من محتواه.

ولفت إلى أننا بالبديل الاستراتيجي لن نستطيع الاحتفاظ بالكفاءات البشرية، ولن نستطيع إتمام مشاريع التنمية، مؤكداً أن البيئة أصبحت طاردة، وأن ما يحدث تجاه القطاع النفطي من مجلس الأمة ليست المرة الأولى، فقد وقف من قبل مجلس الأمة عام 2001 ضد العاملين في هذا القطاع، وذلك قبل أن يلغي المجلس القانون بعد التصويت عليه.

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *