الرئيسية » فوزية أبل » فوزية ابل : ملف الفساد الإداري!

فوزية ابل : ملف الفساد الإداري!

فوزية أبل
فوزية أبل

«الحكومة المسؤولة عن تطبيق القانون.. لا تطبق القانون».. بهذه الجملة بدأ التقرير المنشور في جريدة القبس (الإثنين 13 أبريل)، حيث كشف أن 40 في المائة من قياديي الحكومة لا ينفذون الأحكام القضائية النهائية الواجبة النفاذ.

وأشار التقرير إلى «أن المتضررين من الدعاوى الإدارية ضد جهات عملهم في الحكومة، من موظفين ومديرين، وأحيانا قياديين، يعانون عدم احترام القانون من قِبل القياديين، وأنهم في حال حصولهم على أحكام قضائية ولم تنفذ، فإن حقوقا مالية وإدارية في مصلحتهم، يتم سحبها باسم القانون، وتكون الحجة أن الحكم لم ينفذ بعد، ما يعني أنه بعد تنفيذ الحكم سيرجعون مرة أخرى بدعاوى مدنية تطالبهم بتعويضهم عن الفترة التي لم ينفذ بها الحكم، وبالتالي تبدأ دعاوى تعويض من جديد».
من المؤسف أن تصل أوضاعنا في الكويت إلى هذا المدى المخزي من عدم احترام القانون، وهذا في حقيقته نتيجة متوقعة، لأن تطبيق القانون أصبح هو الحالة المستغربة في الكويت، وعدم تطبيق القانون هو السائد عندنا.

فلو توافرت العدالة الوظيفية، وإعطاء كل ذي حق حقه، لما اضطر الموظف الكويتي إلى رفع الدعاوى واللجوء للقضاء، فهناك المئات، وربما أكثر، من القضايا المرفوعة للكثير من الموظفين، يطالبون بأحقيتهم في هذا المنصب أو ذاك، أو هذه الوظيفة أو تلك، خصوصاً أن معظم الدوائر الحكومية تفتقر إلى القيادة الكفؤة.

ففي ظل غياب مبدأ العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص، يتنامى الشعور بالإحباط الوظيفي، والإحساس بالغبن، فالشعور بالرضا الوظيفي يزيد من إنتاجية العمل، وله مردود إيجابي، فلابد أن تحكم بيئة العمل منظومة التشريعات والقوانين والضوابط، وليس الواسطة والمحسوبية والمحاصصة السياسية، وإخضاع المصلحة العامة للمصلحة الشخصية.

وقد نادى المخلصون من أبناء الوطن إلى الإصلاح الإداري، وتقوية الأجهزة الرقابية على الدوائر والمؤسسات الحكومية، وأيضاً على مؤسسات القطاع الخاص، والقضاء على الواسطة وتفشي المحسوبية، وكل صور الانحرافات المالية والإدارية، والرشاوى، وهدر ونهب المال العام، ومخالفة القوانين واللوائح وإساءة استغلال الوظيفة.

فلابد من فتح ملف الفساد الإداري والمالي في جميع القطاعات الحكومية، ولابد أيضاً أن تشمل القطاع الخاص.. والقيام بإصلاحات جوهرية لتحسين كفاءة العمل.
ولابد من استقرار التشريعات الناظمة لفرض العدل بين جميع الموظفين، وتطبيق القانون، وتطوير سياسات الموارد البشرية والأداء الوظيفي، والنهوض بالوظيفة الحكومية

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *