الرئيسية » محليات » «الطليعة» تقارن بين المواد الأصلية لمقترح الحيازات الزراعية وما أقرَّه مجلس الأمة

«الطليعة» تقارن بين المواد الأصلية لمقترح الحيازات الزراعية وما أقرَّه مجلس الأمة

كتب آدم عبدالحليم:
لم يكن إقرار مجلس الأمة، في مداولته الأولى، التعديلات على قانون رقم 94 لسنة 1983، الخاص بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في جلسته الأخيرة، وإضافة مواد (5 مكرر، و5 مكرر أ، و5 مكرر ب)، سوى تحجيم للتعديلات الأصلية المقدَّمة من أحد النواب، بهدف إفراغها من محتواها، وإبقاء وضع الحيازات الزراعية بمخالفاتها الجمَّة على ما هو عليه، من دون عقوبات مغلظة تمنع ذلك العبث.

تقليم المقترح

وتستعرض «الطليعة» في مقارنة أهم المواد بين المقترح بقانون الأصلي والشكل النهائي للقانون بعد موافقة المجلس عليه في مداولته الأولى، الأمر الذي يؤكد صدق مقدم الاقتراح، الذي أصرَّ على سحب اسمه من المقترح، وتقديم استقالته من لجنة المرافق العامة اعتراضاً، وفق ما قال، على دور اللجنة في تقليم المقترح وإفراغه من محتواه.

المادة 5 مكرر أ

في البداية، وفي المادة 5 مكرر أ، رفع المجلس المهلة التي حددها القانون، لكي تتأكد الهيئة أن من خصصت له الحيازة لم يستغلها في غير النطاق الذي خصص لها من سنة إلى ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ تثبيت الحدود وتسلم الموقع، ليقدم أمام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ما يثبت أنه بالفعل حقق إنتاجا من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غيرها من الحيازات.

الغرامة بدل الحبس

رفع مهلة التأكد من استغلال ما تم تخصيصه في الغرض المخصص له من سنة إلى ثلاث سنوات لم يكن وحده ما تم تغييره بالقانون، فقد حذف المجلس جريمة الحبس للمخالفين، وأبدلها بالغرامة المالية فقط، بموافقته على المادة 5 مكرر ب (يعاقب بغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار كويتي كل من استغل التخصيص الممنوح له من الهيئة في غير الأغراض التي خصصت من أجلها، إضافة الى كل من ثبت بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ تثبيت الحدود واستلامه للموقع عدم تحقيقه إنتاجا من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غيرها من حيازات، وذلك وفق أحوال كل تخصيص).

وأشارت الإجراءات الواردة في المادة إلى أن يُعاقب بذات الغرامة إذا كان الجاني من موظفي الهيئة أو اشترك أو سهل لإتمام الجريمة، ويُعاقب على الشروع في الجرائم السابقة بعقوبة الجريمة التامة، من دون الإخلال بحق الدولة لاسترجاع ما تم تخصيصه، ولا يجوز تطبيق المادتين 81 و82 من قانون الجزاء بأي حال على الجرائم المذكورة في هذا القانون.

وقد جاءت العقوبة في النص الأصلي على النحو التالي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استغل التخصيص الممنوح له من الهيئة في غير الأغراض التي خصصت من أجلها، كل من ثبت – بعد مضي عام كامل على استلامه للتخصيص – عدم تحقيقه إنتاجاً من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله، وذلك وفق أحوال كل تخصيص، وكل من أجرى على ما خصص له من الهيئة تعاملات تتعلق بالتنازل أو البيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار – لكل منها أو جزء منها – مع الغير دون الإخلال بحق الدولة لاسترجاع ما تم تخصيصه».

يأتي هذا إلى جانب أن تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الجاني من موظفي الهيئة، أو اشترك أو سهل لإتمام الجريمة، مع المعاقبة على الشروع في الجرائم السابقة بعقوبة الجريمة التامة، من دون الإخلال بحق الدولة لاسترجاع ما تم تخصيصه.

حذف

وفي الأخير، حذفت المادة الثانية التي قدمت في المقترح الأصلي، التي تنص على أن تسري أحكام هذا القانون على ما تم تخصيصه وتوزيعه من حيازات زراعية وحظائر للماشية والمصائد البحرية والمناحل قبل العمل بهذا القانون، واستبدلت بأن يلتزم المنتفع الحالي للحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل أو غيرها من الحيازات قبل تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعه، وفقا لما تنص عليه المادة 5 مكرر، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلا كان للهيئة سحب ما تم تخصيصه وتوزيعه له من أراضي الحيازات من دون أن يكون له الحق بالرجوع إلى الهيئة بأي تعويض، أياً كان سببه، وفي حال قيامه بتعديل وضعه خلال السنة تسري عليه أحكام المادة.

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *