الرئيسية » شباب وطلبة » المنبر الديمقراطي : تنظيم العمل الطلابي محاولة جديدة لوأد الحريات العامة

المنبر الديمقراطي : تنظيم العمل الطلابي محاولة جديدة لوأد الحريات العامة

أكد المنبر الديمقراطي الكويتي، رفضه التام للتوجهات الرامية لتقييد الحريات العامة، وخصوصا ما يتعلق بالحركة الطلابية الكويتية.
وقال في بيان له إن الحملة التي تقودها السلطة، بكل ما تمتلكه من أدوات ووسائل، اشتدت في الآونة الأخيرة تجاه الحريات العامة، التي كفلها وأكد عليها دستور الكويت، وبالذات في ما يتعلق بحرية التعبير والرأي.

وأضاف في بيانه: اليوم، يأتي لنا مجلس اﻷمة، من خلال بعض أعضائه، بممارسة الدور ذاته، وهذه المرة يكون التوجه بشكل مباشر إلى الشباب الكويتي، وبصورة أدق تكبيل وتقييد الحركة الطلابية الكويتية، وفرض المزيد من القيود عليها، في الوقت الذي يشهد فيه العالم ملامح عهد جديد، قوامه محاربة الفساد واﻹفساد، وتثبيت ركائز النظام الديمقراطي، قائده الشباب.

نسف العمل الطلابي

وأكد المنبر الديمقراطي الكويتي، أن المقترح الذي خرج به عدد من أعضاء مجلس اﻷمة تحت عنوان «تنظيم العمل الطلابي»، يستهدف نسف تجربة طلابية نقابية رائدة في المنطقة تجاوز عمرها الـ 50 عاما، تحققت فيها العديد من الإنجازات، وتبنى هذا القطاع العديد من المواقف السياسية والطلابية والنقابية، كما تفاعل مع القضايا المجتمعية، وساهم فيها بدرجات متفاوتة، وفق إمكانياته وبرامجه، وكان في فترات كثيرة محركا أساسيا لحركة اﻹصلاح والتغيير، كما لا ننسى مواقفه الوطنية، من محاولات السلطة في التعدي على الديمقراطية، فيذكر لنا التاريخ رفضه لتزوير الانتخابات البرلمانية عام 1967، واستنكاره للحل غير الدستوري لمجلس اﻷمة عامي 1976 و1986، ومشاركة القطاع الطلابي في التحركات الشعبية المنادية بعودة مجلس اﻷمة التي انطلقت عام 1989 المعروفة بـ «دواوين الإثنين»، ورفضه للمجلس الوطني الذي جاءت به السلطة عام 1990، بديلا عن مجلس اﻷمة الدستوري.

وعلى الجانب الطلابي والتعليمي، يذكر لنا التاريخ معركة إصلاح جامعة الكويت، التي قادها الاتحاد الوطني لطلبة الكويت عام 1969.. هذه أمثلة تؤكد الدور الحيوي والمهم للحركة الطلابية الكويتية ومكوناتها المختلفة.

محاولات مستمرة

وأضاف: واجهت الحركة الطلابية الكويتية طوال فترة تاريخها، الممتد منذ عام 1964، وهو العام الذي شهد تأسيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، العديد من التحديات ومحاولات فرض القيود، أبرزها محاولات إيجاد بديل طلابي له يكون تحت سيطرتها، وعندما فشل هذا التوجه جاءت لائحة السلوك الطلابي عام 1977، التي حاولت إدارة جامعة الكويت فرضها، لتحجيم الحركة الطلابية، المنادية بعودة الديمقراطية، حيث استطاع اتحاد الطلبة، بقيادته الوطنية، إسقاطها، ومن ثم جاءت السلطة بقانون التجمعات عام 1979، الذي كان أول تطبيق فعلي له موجه للحركة الطلابية، ومن ثم اللوائح المقيدة عام 1986 التي تلاها حل مجلس اﻷمة.
وأشار البيان إلى أن المتابعة الدقيقة لكل المحاولات الرامية لتقييد الحركة الطلابية الكويتية تأتي، إما لكبح معارضتها ﻹجراءات استهدفت لتعليق النظام الديمقراطي، وإما استباقا لقرار ما، واليوم لا نستبعد أن يكون المقترح النيابي تمهيدا ﻹجراءات معينة، وهو ما يتضح من صياغة العديد من المواد التي احتواها المقترح النيابي، والتي من السهولة تفنيدها والرد عليها.

المصلحة الوطنية

ورأى المنبر الديمقراطي الكويتي، التزاما منه بمسؤولياته التي تنطلق من دعم ركائز النظام الديمقراطي، والدفاع عن الحقوق التي كفلها دستور 1962، في ما يخص الحريات العامة، بكافة أشكالها، أن المصلحة الوطنية تتطلب تفهما عاليا من أعضاء مجلس اﻷمة في إدراك أهمية الحركة الطلابية الكويتية، ودورها في التنمية، وهو ما يستلزم إعطاء مساحات أوسع لها، وعدم تقييدها.

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *