الرئيسية » القانونية » العجمي: نسعى إلى تعديل المادة 4 من قانون أمن الدولة

العجمي: نسعى إلى تعديل المادة 4 من قانون أمن الدولة

محمد العجمي
محمد العجمي

“الطليعة” التقت لجنة رصد الانتهاكات، والتي تحدث باسمها الراصد الحقوقي محمد العجمي في تفاصيل الحوار التالي:

● أجريتم إحصائية حول القضايا التي تم رفعها ضد بعض المواطنين، بسبب شكاوى من قِبل سفارات بعض الدول.. فكم وصل عدد هذه القضايا؟
– حتى الآن 17 قضية من عدة سفارات، أغلبها من سفارة المملكة العربية السعودية، التي قدمت شكاوى بحق كل من رانيا السعد, صالح السعيد, حامد بويابس, محمد خالد العجمي (بوعسم), ناصر السميط, فليح العازمي, مساعد المسيليم, عبدالعزيز المطيري, حاكم المطيري, طارق المطيري, عبدالرحمن العجمي.
بينما اشتكت سفارة مصر على كل من صالح الملا وناصر الدويلة, والبحرين على عبدالحميد دشتي, وإيران على أحمد الصراف, والإمارات على حامد بويابس ومبارك الدويلة.

تحرك خارجي

● هل لديكم تحرُّك للدفع نحو تعديل المادة الرابعة من قانون أمن الدولة الخارجي؟
– نعم، تحرَّكنا خارجيا عبر مراسلة المنظمات الحقوقية في الخارج، من أجل إلغاء المادة الرابعة من قانون أمن الدولة, ونحن نمد أيدينا للمشرعين في مجلس الأمة، من أجل إلغائها، ولكن للأسف معظم النواب لا تهمهم المسائل المتعلقة بالحريات.

● هل توجد سابقة في إدانة أفراد اتهموا بالإساءة لدول أخرى؟
– نعم، الحكم على صالح السعيد بالحبس 4 سنوات مع الشغل والنفاذ في الدرجة الأولى، وقد رفعت محكمة الاستئناف الحكم إلى 6 مع الشغل والنفاذ في الإساءة للمملكة العربية السعودية عبر شكوى قدمتها ضده سفارة المملكة العربية السعودية في الكويت.

إجراءات قانونية

● هل هناك تواصل مع المشكي ضدهم ومتابعة قضاياهم من قبلكم؟
– نعم، نتواصل مع أغلبية المتهمين، ونتابع قضاياهم والإجراءات القانونية المتبعة معهم.

● هل يصل إلى علمكم إذا كانت جميع الشكاوى المقدَّمة من قِبل السفارات يتم تحريكها كدعاوى أم يتم الانتقاء بينها؟
– لا يمكن أن نعلم عن الشكاوى المقدَّمة من قِبل السفارات، إلا إذا سجلت قضية بناءً عليها.

● ما الإجراءات التي تمَّت في حق مَن رفعت عليهم القضايا؟
– القليل من المتهمين تم استدعاؤهم للمثول أمام جهاز أمن الدولة، والكثير من المتهمين صدرت أوامر ضدهم بالضبط والإحضار، وهناك مَن تم اختطافهم من أمام منازلهم.

● هل تم التعسف في الإجراءات المتبعة تجاه المتهمين في هذه القضايا؟
– نعم، هناك تعسف كبير وصارخ عبر الضبط الاحضار والخطف، من دون أن يسبقه أي استدعاء للمشتكي ضده، وكذلك عبر الحبس الاحتياطي، مع انتفاء مبرراته.

● برأيكم، ما الذي يفترض أن تقوم به وزارة الخارجية حين يتم إرسال شكوى لها من قِبل إحدى السفارات؟
– الواجب عليها أن يتم رفض مثل هذه الشكاوى وتجاهلها، احتراما لسيادة الدولة، ولأن علاقات الدول لا يمكن أن تتضرر بسبب الآراء والكلمات أو النقد.

مواجهة الأخطار

●ما تصوركم للمرحلة المقبلة؟
– الواضح أن شهية سفارات الدول الأخرى بدأ يسيل لعابها، من أجل إسكات كل صوت ناقد، سواء عبر المقالات أو المقابلات التلفزيونية، أو عبر الكتابات في مواقع التواصل الاجتماعي.. نحن نأمل أن تلتف الحكومة حول شعبها، خصوصا في مثل هذه الأوضاع التي تمر بها المنطقة، وما يعصف بها من تغيُّرات إقليمية، وانتشار لمليشيات إرهابية تهدد الأمن القومي، وهذه الأخطار لا تواجه إلا بإفساح المجال أمام المزيد من الحريات، لذلك عليها أن تكف اليد عن المزيد من هذه الشكاوى، وتتوقف بشكل نهائي عن التضييق على حرية التعبير.

Print Friendly

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *