الرئيسية » الأخيرة » جوكم محلي

جوكم محلي

«التشريعية»
تمنع الطلبة من العمل السياسي

● تعليق: وهل توجد حركة طلابية لم تشارك في العمل السياسي، ولو في أعتى وأشرس الدول القمعية، كالصين في القرن الماضي، وحوادث ساحة تيانمن، وإيران في فترات قريبة، ومشاركة الطلبة الإصلاحيين، والاتحاد السوفييتي وأوروبا الشرقية؟

كل هذه الأنظمة الشرسة لم تستطع أن تمنع الطلبة من المشاركة في العمل السياسي.. ولو بالدم والرصاص، فما هي العقليات المشرعة التي تطرح مثل هذا القانون؟

لكن الكويت ابتليت بمشرعين، حتى في طرحهم القمعي غير واقعيين، صِداميين، لا يبحثون عن الحلول بقدر ما يبحثون عن الصِدام مع الآخر، وافتعال المشكلات من لا شيء!

برنامج لتحسين جودة التعليم بـ 40 مليون دينار

● تعليق: ليس مهماً مقدار ما يُصرف على التعليم من مبالغ ما دامت تأتي بالهدف المنشود، من تطوير للتعليم، ولكن النقطة الجديرة بالملاحظة، أنه لابد أن يكون التطوير تدريجيا، وليس مفاجئاً وارتجالياً، يثير سخط الطلبة وأولياء الأمور، كما حصل في الآونة الأخيرة، حيث تغيَّرت المناهج أكثر من مرة، وكأن الموضوع لا يسير وفق خطة مدروسة لسنوات، بل خطط ارتجالية استخدمت طلبة الكويت كحقل تجارب.

«السكنية» توزع بطاقات قرعة قسائم «توسعة الوفرة»

● تعليق: نبارك لمن أخذ نصيبه من قسائم الوفرة (على مضض)، ونعلم أن «الوفرة» اختيار مفضل، وأن عموم وأغلب، إن لم يكن كل، من أخذ تلك القسائم من المضطرين، وأنهم يتساءلون؛ لماذا لا يتم بناء مناطق سكنية في المناطق الخالية القريبة والصالحة للبناء والسكن؟.. وهو سؤال لا نعرف إجابته.. ولو وضع وزير الإسكان نفسه محل أصحاب الطلبات الإسكانية الجديدة، لربما سأل ذات السؤال، ولرفض الابتعاد عن الكويت ليسكن على أطرافها، مع وجود المساحات الخالية القريبة.. ولكن من يده في الماء ليس كمن يده في النار!

النائب الهاجري:
الكويت ملتزمة بالقوانين والمواثيق الدولية
المتعلقة بحقوق الإنسان

● تعليق: يُفترض أن يكون النائب في الدول الديمقراطية يحمل لواء نقد السلطة، وعدم مجاملتها، وإبراز القضايا التي تشوبها خروقات لقضايا حقوق الإنسان.. ولكن في الكويت هناك حالة غريبة لنواب مجلس الأمة، يصبح فيها الواحد منهم كأنه الناطق الرسمي باسم الحكومة، حيث ينفي وجود خروقات لقضايا حقوق الإنسان، كما ينفي تفشي حالات الفساد، ويعطي انطباعاً هو يعلم في قرارة نفسه خطأه، ولكن.. نحن أيضاً نعلم في قرارة أنفسنا أن هؤلاء النواب لا يعتمد عليهم إلا في «تمرير المعاملات»!

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *