الرئيسية » محليات » «الطليعة» تنشر إجابة وزير الإعلام عن أسئلة النائب النصف حول مخالفات مالية وإدارية

«الطليعة» تنشر إجابة وزير الإعلام عن أسئلة النائب النصف حول مخالفات مالية وإدارية

راكان النصف
راكان النصف

كتب المحرر البرلماني:
نشرت الصحف المحلية منذ أيام خبرا، يفيد برفض المحكمة دعوى التعويض، المرفوعة من مستشار وزير الإعلام د.زهير العباد، والوكيل المساعد لشؤون التلفزيون يوسف مصطفى، ضد النائب راكان النصف، بعد أن طالب محاميهما بـ 40 ألف دينار، كتعويض لهما، على خلفية أحد الأسئلة، التي قدَّمها النصف لوزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود، بعدما اعتبرا أن تلك الأسئلة تعد مساسا بهما وبسمعتهما.

اعتراف ضمني

ويعد رفض المحكمة للدعوى، بمثابة اعتراف ضمني في حق النائب في ممارسة دوره الرقابي، سواء عن توجيه الأسئلة البرلمانية للوزراء المختصين أو غيره، كما هي الحال مع قضايا أخرى مشابهة شهدتها الحياة النيابية في السنوات الأخيرة.

وتعود القضية إلى نوفمبر الماضي، عندما لوَّح النائب راكان النصف بمساءلة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، على خلفية «جملة من المخالفات المالية والإدارية في وزارة الإعلام، وقيامه وقتها بتوجيه حزمة من الأسئلة، معتبراً أن رد أو عدم رد الوزير على السؤال البرلماني سيحدد تصعيد الأمر والتدرج في المساءلة، وصولا إلى استجواب الوزير».

سلمان الحمود
سلمان الحمود

أسباب ووثائق

وضمن الأسباب، التي عدَّدها النصف لمساءلة الوزير، بعد أن قال إنه حصل على وثائق تؤكد وجود هدر في المال العام؛ دفع أموال لبعض الجهات، وتخاذل في محاسبة المتسببين في هدر المال العام، وتوقيع لآخرين على عقود، من دون وجود تخويل لهم، الأمر الذي ترتب عليه تكليف الدولة مئات الآلاف، وربما الملايين، من دون الالتزام بملاحظات الجهات المختصة.

وعلى الرغم من تشعب الأسئلة، فإنها تمحورت حول معايير تعيين المستشارين والخبراء والمستعان بهم في مكتب الوزير، وكذلك معايير تشكيل اللجان وفرق العمل، والاستفسار عن عدد المهمات والوفود الرسمية والمهام غير الرسمية، وكذلك أساليب تكليف وتعيين وتسكين شاغلي الوظائف الإشرافية في مكتب الوزير، وتعاقدات الوزارة مع الشركات الإعلامية والتسويقية والإنتاج الفني.

تجاوزات

وإلى جانب ذلك، كان هناك بند في السؤال، يتعلق برفع كتاب إلى وزير الإعلام، بإحالة كل من الوكيل المساعد للتلفزيون يوسف مصطفى، والمستشار لدى الوزير د.زهير العباد، بشبهة التعدي على المال العام، وطلب إحالتهما للتحقيق، عن طريق ديوان الخدمة المدنية، أو الإحالة للنيابة العامة، بسبب تجاوزات بتوقيع محاضر مع مدينة الإنتاج الإعلامي في جمهورية مصر العربية، تلزم وزارة الإعلام بمبالغ مالية ضخمة تصل إلى 10 ملايين جنيه مصري.

استفسار

وقد استفسر النائب متسائلاً: هل المذكوران مخولان بالتوقيع على هكذا مستندات، ومطالبته بتزويده بالمسوغ لهذا التخويل، وصور المراسلات التي تمَّت بين المذكورين، والشركة المصرية المنتجة؟ مع تزويديه بنسخة من كتاب الإحالة المرفوع إلى الوزير، مع بيان الإجراء الذي اتخذه الوزير لتطبيق ما جاء في كتاب الإحالة.

إجابة الوزير

وفي إجابة الوزير الحمود المقتضبة، التي حصلت «الطليعة» على نسخة منها، عن بنود السؤال، حيث قال في إجابته رداً على الفقرة الأخيرة من السؤوال:

«إن الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي في مصر تقدَّمت بعرض للمشاركة بالإنتاج في مسلسل «كيد الحموات» بنسبة 25 في المائة، بمبلغ وقدره 282.898 (مائتان واثنان وثمانون الفا وثمانمائة وثمانية وتسعون) ديناراً، لعرضه على شاشة التلفزيون الكويتي، بعد أخذ موافقات لجنة المناقصات المركزية وإدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة، وقد تم توقيع العقد مع وزارة الإعلام في أبريل 2014 بالنسبة المتفق عليها 25 في المائة وبذات المبلغ».

وأضاف الحمود في معرض رده: «وبعد موافقة رئيس لجنة المنتج المنفذ وكيل الوزارة صلاح المباركي، تم تكليف كل من يوسف مصطفى الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون، ود.زهير العباد، وهما عضوان في لجنة المنتج المنفذ للذهاب إلى القاهرة في مهمة رسمية، وتم عقد اجتماع في يناير 2014».

وأوضح أنه في ذلك الاجتماع، الذي عُقد بمقر الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، نوقشت الخطوات التنفيذية لهذا التعاون، وجاء في بند التسويق بما يخص مسلسل «كيد الحموات»، أن تقدمت مدينة الإنتاج الإعلامي بمصر أن يحصل تلفزيون دولة الكويت على عرض حصري بقيمة 10 ملايين جنيه مصري، إلا أن هذا العرض لم يتم الأخذ به، وتم التعاقد بنسبة المشاركة 25 في المائة فقط.

يُذكر أن اعتماد وزارة الإعلام لآلية المنتج المنفذ أثارت حفيظة عدد من النواب، وقد وجهت أسئلة نيابية في ذلك الشأن، استفسر فيها النواب عن الأعمال التي تم إنتاجها وشراؤها، والاستفسار عن الكلفة العالية للمشاركة في مسلسل «كيد الحموات».

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *