الرئيسية » القانونية » محاكم الكويت مختصة بقضايا سحب الجنسية

محاكم الكويت مختصة بقضايا سحب الجنسية

“ليس صحيحا أن الجهة الإدارية تتمتع بسلطة مطلقة في ما تترخص فيه بلا معقب عليها, إذ لا تتمتع أي جهة إدارية بسلطة مطلقة، لكنها يمكن أن تتمتع بسلطة تقديرية واسعة”.

بهذه الكلمات كانت محكمة أول درجة في القضاء الإداري عام 2013 قد كرَّست مبدأ اختصاصها بنظر القضايا المتعلقة بسحب الجنسية من المواطنين, ورفضها، لكون السلطة التنفيذية لها سلطة مطلقة في هذه القرارت، بعيداً عن رقابة القضاء, وأضافت: “مهما اتسعت هذه السلطة، فإنها تخضع دوما للرقابة القضائية، ولا يمكن أن تنعدم, وليس في ذلك افتئات على مبدأ فصل السلطات، بل هو إعمال لصحيح هذا المبدأ ولصريح نص المادة 166 من الدستور, الذي عهد للقضاء الإداري بممارسة هذا الاختصاص، شاملاً ولاية الإلغاء وولاية التعويض بالنسبة للقرارات المخالفة للقانون”.

وبناءً على هذا، جاءت محكمة الاستئناف، لتؤيد ما أتت به محكمة الدرجة الأولى، ورفضها لتبريرات ممثلي الحكومة، بعدم اختصاص القضاء في النظر في الدعاوى المتعلقة بالجنسية, لتعلن عن اختصاصها بذلك، إذا ما ثبت وجود انحراف في قرارات الإسقاط والسحب.

ويُعد هذا الحكم سابقة تشكل قاعدة قد تبنى على أساسها الأحكام في القضايا المشابهة, كما يكون بارقة أمل لكل مَن أسقطت أو سحبت جنسياتهم في الفترة الماضية، لرفع الدعاوى، وإثبات عدم صحة قرارات الحكومة في السحب, علماً بأن المحكمة ألزمت “الداخلية” إعادة الجنسية للمواطن أيضاً.

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *