الرئيسية » محليات » قرار تأجيل البت في تقارير لجان التحقيق.. سابقة نيابية

قرار تأجيل البت في تقارير لجان التحقيق.. سابقة نيابية

تجاوزات استاد جابر.. من المسؤول عنها؟
تجاوزات استاد جابر.. من المسؤول عنها؟

كتب محرر الشؤون البرلمانية:
بعد مناقشات استنزفت وقت جلسة ونصف الجلسة، انتهى مجلس الأمة بقرار له، يقضي بمد أجل البت في تقارير لجنة حماية المال العام ولجان التحقيق، التي شغلت الرأي العام كثيرا، ولفترات طويلة، بطريقة التفافية، تعد من السوابق التي سجلها المجلس الحالي على الصعيد الرقابي، ليبقي المجلس بذلك القرار، الحال كما هي عليها، من دون تحريك المسؤولية السياسية أو الجنائية تجاه المتورطين في تلك القضايا، أو بوصف أحد النواب في الجلسة، أنه وإن تم تحريك المسؤولية الجنائية، فستنتهي إلى لا شيء “لوجود متنفذين منا وفينا”، إلى جانب نقص في التشريعات.

تأجيل

وتعود القضية عندما قرر مجلس الأمة مناقشة طلبات التحقيق في عدد من اللجان المختلفة، إلى جانب تقارير لجنة حماية المال العام، التي أحالتها إلى المجلس قبيل انتهاء دور الانعقاد الماضي في جلسة خاصة، ولم يسعف النصاب وقتها المجلس للتصويت عليها، الأمر الذي أدَّى إلى تأجيل التصويت للجلسة الأخيرة.

إحالة

وتمثل القرار المتخذ في الموافقة على إحالة تقارير لجان التحقيق المتضمنة إحالات للنيابة العامة إلى ديوان المحاسبة، وعددها خمس، هي: استاد جابر، جسر جابر، الاستراحات، التحقيق في رغبة وزارة الدفاع بشراء طائرتين للشحن (طائرات النقل الاستراتيجي)، وعقد شل، كما أحيلت بقية التقارير للجان التحقيق التي لم تتضمن إحالات للنيابة إلى الحكومة، لاتخاذ إجراءات بشأنها، على أن تقدم تقريراً إلى المجلس خلال 3 أشهر، موضحا فيه ما اتخذته من إجراءات في هذا الشأن، وهي القرض الروسي، والتقريران الأول والثاني للجنة التحقيق فى تجاوزات هيئة أسواق المال، وصفقة الطائرات الخمس لـ”الكويتية”، ومحطة الزور، وإعادة تقرير تهريب الديزل إلى لجنة حماية الأموال العامة، بناءً على طلب اللجنة.

كما تمَّت الموافقة على طلب تمديد عمل لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية ٣ أشهر، والموافقة على إحالة تقارير ديوان المحاسبة الخمسة إلى الحكومة، لإبداء الرأي فيها خلال شهرين، ثم عودتها إلى الديوان، لتقديم تقرير بشأن جدية تعامل الحكومة مع التقارير المحالة إلى المجلس بعد شهر من إحالتها إليها، وهي جامعة الشدادية، وعقد طائرات “C130J”، والتحقق من تلافي وزارة الدفاع الملاحظات الخاصة بهذا العقد.

مماطلة وتمديد

ووفقا لمراقبين، فإن خطوة إحالة التقارير المدرج بها توصيات إحالة للنيابة إلى ديوان المحاسبة، بمثابة مماطلة وتمديد في أمد القضايا محل النقاش، ولاسيما أن أغلب تلك التقارير فصل فيها ديوان المحاسبة بآراء قاطعة من قبل، وكلها مثبتة «رأي ديوان المحاسبة» في صفحات التقارير، وخاصة أن بعضاً من تلك القضايا منظور أمام المجلس منذ سنوات مضت، وقد أشبعت بحثا على الصعيدين الفني والقانوني.

عدم تحريك المسؤولية الجنائية والسياسية لم يكن وحده ضحية تأجيل البت في التقارير، ولكن هناك ضحية أخرى، تتمثل في التوصيات الفنية التي وردت بالتقارير وسيؤدي التأجيل والإحالات إلى عدم الأخذ بتلك التوصيات الفنية، ولاسيما للمشاريع والقضايا محل النزاع الفني.

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *