الرئيسية » رياضة » الحكم والتحكيم.. ما بين المطرقة والسندان

الحكم والتحكيم.. ما بين المطرقة والسندان

خطأ تحكيمي فادح
خطأ تحكيمي فادح

ما بين المطرقة والسندان، يقع الحكم والتحكيم الكويتي حائراً.. فلا يكاد يمر أسبوع كروي، حتى نشاهد الأخطاء التحكيمية، التي غالبا ما تكون مؤثرة في نتائج المباريات، وخير مثال ودليل على ذلك مباراة كاظمة والقادسية الأخيرة في الدوري، التي تقدم بها نادي كاظمة بطلب رسمي بإعادة المباراة، نظراً للظلم التحكيمي الذي وقع على الفريق، وفق وجهة نظرهم.

وعلى الرغم من الاتحاد الكويتي لكرة القدم استعان بالحكام الأجانب، فإن مشاكل التحكيم لم تنتهِ، وتابعنا كيف أن الحكم البحريني جميل جمعة، الذي أدار لقاء العربي والسالمية في نصف نهائي كأس الأمير لم يكن مقنعاً للجماهير، بل حتى إن إدارة نادي العربي ربطت خروجها من البطولة بسوء التحكيم في المباراة، التي جرت على يومين، بسبب انقطاع الكهرباء عن البلاد.

محاولة غير ناجحة

وعلى الرغم من محاولات الاتحاد الكويتي لكرة القدم حل مشكلة التحكيم، عن طريق استبعاد بعض الحكام، ومنع ظهورهم في الوسائل الإعلامية، ورفع بعض الحكام الجدد على الساحة لإدارة المباريات الكروية، فإن هذه المحاولات، للأسف، لم تكن هي الطريق الصحيح لحل المشكلة، فمن غير المعقول والمنطقي أن يتم استبعاد بعض الحكام، لمجرد خطأ أو خطأين.. أو أن الموضوع أو القصة أكبر من الأخطاء، وقد تصل إلى أمور غير مصرَّح بها، وأيضا ما المانع من خروج الحكام على وسائل الإعلام والتصريح؟ فسياسة تكميم الأفواه لم تعد ناجحة في عصرنا الحالي، وأكبر دليل على ذلك عندما شاهدنا الحكم السعودي تركي الخضير، الذي أدار المباراة النهائية لكأس ولي عهد في المملكة، والتي جمعت الأهلي والهلال، خرج بعد المباراة بكل ثقة، ليصرح لوسائل الإعلام، ولم يتم منعه من قِبل أي مسؤول.

خطط ودراسات

والآن، فإن الوضع يحتم على لجنة الحكام في الاتحاد الكويتي تقديم خطط ودراسات تسهم في تطوير ورفع مستوى الحكام والتحكيم بشكل كامل، وأن تكون مهنة الحكم مرغوبة لدى الشباب الرياضي، فمن غير المعقول أن يكون أعلى أجر للحكام هو مبلغ 40 دينارا في المباراة الواحدة للحكم الدولي. ماذا ننتظر من مهنة هذا هو مردودها المادي؟ الحل بيد أهل الحل والربط، في الاتحاد الكويتي لكرة القدم، إلا إذا كانت مشكلة التحكيم مختلقة.

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *