الرئيسية » محليات » الرجيب: «تنويع الدخل» محاولة للانقضاض على مكتسبات المواطن

الرجيب: «تنويع الدخل» محاولة للانقضاض على مكتسبات المواطن

ضاري الرجيب
ضاري الرجيب

كتب آدم عبدالحليم:
أقام التيار التقدمي الكويتي في ديوانيته الأسبوعية، الأحد الماضي، حواراً مفتوحاً حول «التوجهات الخطيرة في رأي الفريق الاقتصادي» لوزارة المالية، وملامح هذا الرأي وتوجهاته، والأسس التي يسير عليها.

في البداية، أكد منسق عام التيار التقدمي، ضاري الرجيب، أن رأي الفريق الاقتصادي لوزارة المالية، يوضح أن المخطط المعلن للحكومة، يستهدف تحميل عبء تغطية العجز في الميزانية العامة للدولة على الفئات الشعبية من ذوي الدخول المتدنية، سواء من الطبقة العاملة، أو صغار الموظفين، أو المتقاعدين.. وغيره، وكذلك من المهمَّشين، اجتماعياً، كفئة «البدون» والعمالة الوافدة، وتتسع الدائرة، لتصل للفئات الاجتماعية من أصحاب الدخول المتوسطة.

مخطط معلن

وأضاف أن هذا المخطط المعلن ينحاز باتجاه مصالح الطبقة الرأسمالية الكبيرة، لتمكينها من السيطرة على موارد الدولة، بما في ذلك النفط، إلى جانب تصفية الدور الاقتصادي للدولة، ومن ثم تحللها التدريجي من مسؤولياتها الاجتماعية، مشيراً إلى أن المطلوب في هذه المرحلة، التصدي الشعبي لهذه المخططات، وفضح وكشف عواقبه وتبعاته الخطيرة على غالبية فئات المواطنين والمقيمين.

تخلٍ عن المسؤوليات

وأكد الرجيب أن هذه المذكرة بمثابة محاولة لفرض التصورات الحكومية، للانقضاض على مكتسبات المواطن، بشكل غير مباشر، وتحويرها لصالح التجار، معتبراً أن البند الأول منها، والمعني بتنمية وتنويع الإيرادات العامة للدولة، من خلال مراجعة آليات تسعير السلع والخدمات العامة التي يتم تقديمها في الوقت الحالي، بحيث تتم إعادة تسعير تلك السلع والخدمات على النحو الذي يعكس كلفتها الحقيقية من جانب، ويعزز الإيرادات غير النفطية من جانب آخر، قد بدأ تنفيذ جزء منه بالفعل عن طريق رفع أسعار الديزل والكيروسين، كما أن سبل تقنين الدعم، وزيادة أسعار الكهرباء والشرائح المضاعفة، وزيادة المحروقات، لن يمس كبار التجار، إنما حياة الناس والمواطنين العاديين.

وأشار الرجيب إلى أن ترشيد الإنفاق العام للدولة، من خلال وضع حدود قصوى على الوظائف الجديدة، التي يتم فتحها في القطاعين الحكومي والعام، يؤكد أن الحكومة تتوجه للتخلي عن مسؤوليتها في التوظيف، ما سيؤدي إلى خفض مستوى المعيشة.

تصفية دور الدولة

وأوضح أن نص البند الثالث من المذكرة حول رفع كفاءة الإنفاق العام بالإسراع بتخصيص المؤسسات العامة يعني دعوة علنية لإلغاء الحظر على المادة الرابعة من قانون الخصخصة، التي تمنع خصخصة قطاعات «الصحة والتعليم والنفط»، ومن ثم تحويل تلك القطاعات إلى مجال رأسمالي، لجلب مزيد من الأرباح، وهو ما يشير إلى تخلي الدولة عن مسؤولياتها الاجتماعية.

وأضاف الرجيب: القسم الأخير من المذكرة يذهب إلى تنويع الهيكل الاقتصادي، الذي من خلاله سيتم التسويق وطرح النهج الرأسمالي بتصفية دور الدولة في النظام الاقتصادي، بما في ذلك القطاع النفطي، لإطلاق يد الرأسماليين على النفط، وهو ما يجعل القوى العاملة الوطنية في القطاع النفطي أقل من الأيدي العاملة غير الوطنية، وكذلك فتح الاستثمارات أمام الاستثمار الأجنبي في القطاع النفطي، الأمر الذي قد يمكن المستثمر الأجنبي من السيطرة على القرار الاقتصادي.

أحمد الديين
أحمد الديين

غير عادلة

من جانبه، أكد عضو التيار التقدمي الكويتي أحمد الديين، أن المذكرة أشارت إلى ضريبة القيمة المضافة، معتبراً أنها غير عادلة، كونها تدفع من المستهلك على الفاتورة بنسب معينة بشكل غير مباشر، موضحاً أن الضريبة العادلة الوحيدة هي الضريبة التصاعدية على الدخول، فكلما زاد الدخل زادت الضريبة، وما ضريبة القيمة المضافة سوى إرهاق لميزانيات المواطن.

وأضاف: في عام 2010 عندما أقرت المداولة الأولى لقانون الخصخصة، وشعر المواطنون بوجود التفاف عليه، كون القانون أجاز تخصيص قطاعات الصحة والتعليم والنفط، تصدَّى الشارع الكويتي لهذا التوجه، وشكَّل رأي عام شعبياً، اكتمل بتجمع «لن أبيع وطني»، الذي تم خلاله تعديل المادة الرابعة في المداولة الثانية، التي حظرت تخصيص القطاعات السابقة.

نهج نيوليبرالي

واعتبر الديين أنهم بهذه المذكرة يحاولون الانقضاض مرة أخرى على قطاعات الصحة والتعليم والنفط، واصفاً ذلك بالجائزة الكبرى للتجار، الذي سيظفرون بتلك القطاعات.

وقال: لم يعلن صراحة عن خصخصة القطاع التعاوني في المذكرة، ومن الواضح أن التوجه لخصخصتها ليس قائماً الآن.. ليس من أجل مكافحة الفساد، بل للسيطرة على مرافق التجزئة، مطلقا على ما ورد فيها بـ «النهج النيوليبرالي»، الذي كان يمثله رونالد ريغان ومارغريت تاتشر، أي أن تتخلى الدولة عن مسؤولياتها الاجتماعية والاقتصادية، وتعتمد آلية السوق.

وختم أحمد الديين مداخلته، بتأكيده أن الحكومة مصرة على الانتقال من المذكرة الورقية النظرية إلى خطوات عملية، لذلك، لابد أن يعي الجميع الخطورة، عن طريق تكثيف الندوات في هذا الإطار.

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *