الرئيسية » شباب وطلبة » طالب بإسقاط قانون منع الاختلاط.. مشعل الوزان: ليتركوا لنا حرية اختيار نوع التعليم الذي نريده

طالب بإسقاط قانون منع الاختلاط.. مشعل الوزان: ليتركوا لنا حرية اختيار نوع التعليم الذي نريده

قانون منع الاختلاط يشكك باخلاقيات المجتمع
قانون منع الاختلاط يشكك باخلاقيات المجتمع

حوار: حنين أحمد
منذ الحديث عن قانون منع الاختلاط في الجامعة والتطبيقي ومدارس التعليم الخاص، انقسمت القوى الطلابية ما بين مؤيد للقرار ومعارض له.

وتعد قائمة «الوسط الديمقراطي» من أبرز الرافضين وأشرسهم لإقرار هذا القانون، لما فيه من تقييد لحرية الطلبة، ولما يترتب على ذلك من سلبيات أخرى كثيرة، تتمثل في أن قانون التعليم المنفصل يكلف الدولة تكاليف مادية كبيرة فيما يخص الفصول والمختبرات والأجهزة والاساتذة، كما يؤدي إلى تأخر تخريج بعض الطلبة، على اعتبار أن هناك أموراً أكاديمية أولى بالاهتمام.

«الطليعة» التقت المنسق العام لقائمة «الوسط» في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا مشعل الوزان وأجرت معه حواراً سريعاً، لاسيما أن القائمة تجهز كتاب طعن حول هذا القانون أمام اللجنة الدستورية، وفيما يلي تفاصيل الحوار:

مشعل الوزان
مشعل الوزان

● ما الهدف من وراء تقديم هذا الاعتراض؟
ـ إن قضية التعليم المنفصل قضيتنا، التي لطالما كنا ننادي بحلها، لما تسببه من مشاكل وتنعكس سلباً على الطلبة بشكل خاص وعلى المجتمع بشكل عام.

ومثلما نصرح دائماً، نحن نسعى إلى إيجاد جامعة ومجتمع متطورين، وإسقاط هذا القانون سيحقق خطوة كبيرة إلى الأمام على طريق التطور.

● وما الإجراءات التي ستسلكونها في سبيل ذلك؟
ـ سنسلك جميع الإجراءات المباحة قانونياً ودستورياً، وسنصعّد المطالبات تدريجياً حتى نحقق هذا المكسب الطلابي، الذي سيحقق التطور في التعليم الذي لطالما كان في الكويت تعليماً مشتركاً، ويتضمن العديد من الإيجابيات، أبرزها تعزيز الروح الأخوية بين الطلبة والطالبات وانضباط السلوك العام.

مبادرة «الوسط»

● وهل هناك من مساندة شبابية طلابية من القوائم الأخرى؟
ـ إن هذه المبادرة أتت من قائمة الوسط الديمقراطي، وبرغبة طلابية مستحقة، وسنمد يد التعاون مع الجميع لحل المشاكل الأكاديمية المحقة التي طالما كانت من أبرز مطالبنا لتأسيس جيل تعليمي واع ومتقدم.

● ما الدور الذي ستلعبه قائمة الوسط في جامعة الخليج إزاء هذا الموضوع؟
ـ سنلعب جميع الأدوار السليمة الضاغطة لأجل إسقاط هذا القانون، وسنطرق باب المحكمة الدستورية مرفوعي الرأس، مؤمنين بدستورنا، ومنطلقين من مبادئنا الوطنية والدستورية.
المذكرة التفسيرية

● ما أبرز النقاط التي يتضمنها القانون وتمثل مثار اعتراض بالنسبة لكم؟
القانون يشكك بأخلاقيات إخواننا الطلبة وبأخلاق أفراد المجتمع ومن الواجب إسقاطه، فضلا عن أن قانون فصل التعليم يؤثر سلباً وبصورة كبيرة في الطالب لما فيه من عوائق أكاديمية تؤخر تخرج الطالب لما يترتب من شعب مغلقة، ونقص بالطاقم التدريسي.

أما في الجانب الآخر، فالقانون لا يهيئ الطلبة لسوق العمل بالصورة الصحيحة، فتباعد الجنسين في المرحلة الجامعية سينعكس سلباً على ما بعد الجامعة، خصوصاً إن كنا نقيس القيمة الاقتصادية، فبناء حرمين لجامعة واحدة الأول للطلبة والآخر للطالبات سيشكل عبئاً مالياً نحن في غنى عنه.

● ماذا تتوقعون من وراء خطوتكم هذه؟
ـ نرجو خيراً، وكلنا أمل في إسقاط هذا القانون المعيب.

خطوات أخرى

● ما الخطوات المقبلة.. هل سيكون هناك تحركات أخرى؟
ـ نحن حالياً نجهز الترتيبات لتقديم الطعن أمام المحكمة الدستورية، وبعدها ستكون لنا ترتيبات أخرى مهمة في قضيتنا.

< هناك بعض القوائم تؤيد هذا القانون بقوة، ما ردكم على ذلك؟
ـ الوسط الديمقراطي لن يفرض على الطالب التعليم المشترك، كما فرضوا عليه التعليم المنفصل، نحن نطالب بإسقاط القانون الذي يجبر كل الطلبة على تعليم منفصل، ومنح الطالب الحرية في نوع تعليمه، سواء كان مشتركاً أم منفصلاً، فنحن نؤمن بالحريات ونحترم جميع الآراء، فمن يريد التعليم المنفصل ليختاره، ومن يريد التعليم المشترك ليختاره أيضاً دون أن يفرض علينا أي شيء، فنحن أحرار في الاختيار أيضاً.

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *