الرئيسية » آخر الأخبار » عن أي قرار يبحث مجلس الوزراء؟!

عن أي قرار يبحث مجلس الوزراء؟!

كتب محرر الشؤون البرلمانية:
بعد فترة صمت طويلة، حول ما أُثير عن شبهة تعدٍ على المال العام في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه، أمس الأول، خطوة وصفها في بيانه بأنها تهدف إلى استجلاء كافة الحقائق في هذا الشأن، تمهيدا لإحالتها للقضاء.

وأكد البيان، أنه في ضوء ما أُثير أخيرا، حول تجاوزات وشبهات الاعتداء على المال العام في مؤسسة التأمينات، وتجسيدا لحرص مجلس الوزراء على حماية المال العام وصيانته، كلَّف المجلس، بقرار من إدارة الفتوى والتشريع، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات، لمباشرة كافة الإجراءات القانونية في شأن كل ما أُثير من تجاوزات وشبهات الاعتداء على المال العام في المؤسسة، وإحالتها لسلطات التحقيق داخل الكويت وخارجها.

خطوة متأخرة

بيد أن تلك الخطوة تأتي متأخرة، وذلك بعد إصدار المجلس في جلسته الأخيرة توصية، بمتابعة حسابات المدير العام السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، فهد الرجعان، واسترجاع الأموال..

تلك التوصية جاءت بعد ضغط مستمر من الشارع الكويتي، ومن قِبل سياسيين من خارج المجلس، بعدما أثاروا الموضوع في شبكات التواصل الاجتماعي، وفي الندوات التي شهدتها البلاد أخيرا.

وتعود القصة إلى خطوة اتخذها وزير المالية السابق، مصطفى الشمالي، قبيل مناقشة استجوابه في المجلس المبطل الأول بيوم واحد، والذي تضمَّن أحد محاوره الثمانية محورا خاصا بالتأمينات الاجتماعية واستثماراتها، وذلك عندما أصدر الشمالي قرارا بإيقاف المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وقتها، فهد الرجعان، عن العمل مؤقتاً، لحين الانتهاء من التحقيقات في قضية منسوبة إليه، ليعود بعدها الرجعان لموقعه، بعد إبطال المجلس حتى انتهاء مدته، ورفض مجلس الوزراء التجديد له في يناير من العام الماضي.

ويعود سبب رفع الدعوى من قِبل أحد أعضاء التأمينات السابقين فهد الراشد، لرفضه نتائج لجنة خاصة شكَّلتها مؤسسة التأمينات ببراءة المدير العام السابق للمؤسسة من حصوله على عمولة من إحدى الصفقات الخارجية، التي تخطَّت قيمتها مئات الملايين من الدولارات، ليضاف إلى ذلك الملف دعوى أخرى، بجانب ملاحظات لديوان المحاسبة على ملف الاستثمارات ومساهمات مؤسسة التأمينات عن الفترة من 2008 إلى 2011، فقامت النيابة الكويتية في 2009 بمخاطبة القضاء السويسري، للكشف عن حسابات الرجعان، والتأكد من القضية، ولاسيما أن أوراق القضية اشتملت على وثائق تفيد بتحويل أموال إلى حسابات في سويسرا، ليصدر حكم أول درجة، بتمكين القضاء الكويتي من الكشف عن حسابات مدير التأمينات السابق، ويصبح الحكم نهائيا بعد عامين (ديسمبر الماضي)، عندما رفض القضاء السويسري الطعن المقدwَّم من الرجعان على حكم أول درجة.

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *