الرئيسية » آخر الأخبار » الملا: لقد طفح الكيل.. وعلينا أن نتحرك لمواجهة مَن يريد هلاك البلد

الملا: لقد طفح الكيل.. وعلينا أن نتحرك لمواجهة مَن يريد هلاك البلد

الملا بين عائلته
الملا بين عائلته
●.. ومع الزميل علي العوضي
●.. ومع الزميل علي العوضي

خمسة أيام أحدثت تغييراً في المشهد السياسي والاجتماعي في الكويت، بدأت مساء الثلاثاء من الأسبوع قبل الماضي، بأخبار متواترة عن إحالة النائب السابق صالح الملا إلى أمن الدولة، على خلفية تغريدات قِيل عنها إنها تسيء إلى الذات الأميرية، وتضر بالعلاقات بين مصر والكويت، لتعقبها تغريدة للملا نفسه، ومن حسابه، قال فيها صباح اليوم التالي: «بعد التأكد من قبل

محامين بوجود أمر من النيابة العامة بالتحقيق معي، فأنا ذاهب الآن إلى إدارة أمن الدولة، تنفيذاً لأمر النيابة العامة، وامتثالاً للقانون»، ولم تنتهِ القضية بالطبع عندما أمر قاضي التجديد بمحكمة الجنايات الأحد الماضي بإخلاء سبيله، بعدما أمرت النيابة العامة الكويتية باحتجازه لمدة 10 أيام.

تلك الأحداث المتسارعة في قضية أثارت الرأي العام الكويتي والإقليمي، ولاسيما أنها جاءت بالتزامن مع زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للبلاد، تخللها حدثان، أولهما تجمُّع مواطنين ونواب سابقين ونشطاء سياسيين في ديوان الملا، احتجاجاً على حجزه عشرة أيام على ذمة التحقيق، وإحالته إلى السجن المركزي، إلى جانب استضافة المنبر الديمقراطي مهرجاناً خطابياً جماهيرياً، السبت الماضي، عبَّرت فيه القوى والشخصيات السياسية عن تضامنها مع الملا.

أعتقد الجميع أن الأمر انتهى يوم الأحد الماضي، عندما استقبل الملا في ديوانه بشرق المهنئين بخروجه من السجن المركزي على ذمة القضية، ولكن الملا، الذي يواصل ما يبدأه بإصرار، ومن دون تراجع، وبسقف مرتفع، كعادته، أكد للحضور في كلمة مقتضبة له، أنه عازم على المضي قدماً في التحرك

مع أحمد النفيسي
مع أحمد النفيسي

المدروس غير المعتمد على ردود الأفعال، بعد تأكيده أن أي تحرك يعتمد على ردود الأفعال، هو بكل تأكيد تحرك فاشل منذ بدايته.

تصريحات الملا، التي كانت أمام عدد كبير من الحضور من المرجح أن تكون بداية تحرك إيجابي للقوى السياسية للالتفاف على مشروع وطني للتصدي لما أسماه «النهج البوليسي والنيل من الحريات العامة»، فقد أكد الملا أنه «ليس علينا أن ننتظر صالح الملا أو غيره ليعتقل، ومن ثم نتحرك»، بعد وصفه لما نعيشه اليوم بالأجواء البوليسية بامتياز، قائلاً: «لا وجود للدستور والحريات، حتى النيابة العامة باتت تتعسف وتتجاوز على الدستور وعلى الإجراءات

الدستورية»، وهذا ما أثبته المتطوعون من المحامين، وعلى رأسهم النائب السابق عبدالله الرومي، الذي كان حاضرا في ديوانه.

صالح الملا اختتم تصريحاته بالقول: «يجب أن تصل الرسالة وبوضوح «لقد طفح الكيل»، أنا شخصياً أعلنت من قبل وأعلن مرة أخرى أنني أقسمت قسماً عظيما أمام الله والشعب الكويتي، وهذا القسم لن يزول بزوال الكرسي أو المنصب، وأقول للسلطة بأجهزتها الأمنية سأستمر ولن تكسروا صالح الملا، وإذا كانوا يعتقدون أن النهج البوليسي سيثنينني أو يخرس ألسنة الشرفاء عن فضح الفساد في الكويت فهم واهمون، وأرجو أن تصل الرسالة».

تلك التصريحات لم تختلف كثيراً عن تصريحاته، التي بثتها مواقع التواصل الاجتماعي عقب خروجه مباشرة من السجن المركزي أو الأخرى، التي أطلقها الملا على «تويتر» من حسابه الشخصي في الساعات الأولى من صباح الاثنين الماضي في تغريدة مطولة له، فالهدف كان واحداً، فبعد شكره لأهل الكويت وأسرته الصغيرة التي وقفت بجواره، أكد ضرورة التحرك، مستفيدين من الصدى الإيجابي للحادثة، المتمثل في لمّ شمل الجميع من القوى

مع العبدالجادر
مع العبدالجادر

السياسية ومختلف شرائح المجتمع على هدف واحد، الأمر الذي قال عنه الملا: «هذا ما كنا بحاجة إليه، لمواجهة فساد مَن يريد هلاك البلد».

العبدالجادر: نهجنا باتجاه الحرية وفقا للدستور

أكد النائب السابق د.محمد العبدالجادر، أن نهجنا العام يؤيد حرية الرأي والكلمة المسموعة، وفقا للدستور والقانون، ويدفع في اتجاه الحريات وعدم المساس بها، مؤكدا في تصريح له لـ»الطليعة» على هامش استقبال النائب صالح الملا للمهنئين، أنه ضد التعسف في استخدام السلطة، قائلا: كنت أتمنى أن تتعامل النيابة العامة مع الأمر من دون تعسف، كما حدث مع النائب السابق مبارك الدويلة، الذي أخلت النيابة سبيله بكفالة من دون حبسه عندما عرض على قاضي، التحقيقات مختتما حديثه بقوله: ستظهر الحقيقة، عندما يفصل  القضاء العادل الذي نثق فيه في القضية.

د. أحمد الخطيب وعبدالله النيباري مع صالح الملا
د. أحمد الخطيب وعبدالله النيباري مع صالح الملا
.. ومع عبدالله الرومي
.. ومع عبدالله الرومي
أسرة الملا امام لوحة له
أسرة الملا امام لوحة له
رياض العدساني وأسامة الشاهين
رياض العدساني وأسامة الشاهين

 

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *