الرئيسية » آخر الأخبار » «هيومن رايتس ووتش» تطالب الكويت بالالتزام بحماية الحق في حرية الرأي والتعبير

«هيومن رايتس ووتش» تطالب الكويت بالالتزام بحماية الحق في حرية الرأي والتعبير

سجن-صالح-الملا2
الملا بين عائلته

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى إسقاط التهم الموجهة للنائب السابق صالح الملا، بسبب تغريدات انتقادية.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة نديم حوري، في بيان نشرته على موقعها في الإنترنت، إن تغريدات النائب السابق صالح الملا لا تزيد عن كونها تعليقات سياسية، وإذا لوحق بسببها، فسيمثل الأمر حالة كلاسيكية من حالات انتهاك حرية التعبير المكفولة.

ويُعد البيان الرسمي الصادر من بيروت من أكثر البيانات حدة في اللهجة والسرد، مقارنة ببيانات المنظمة السابقة، والتي انتقدت فيها بعض الأوضاع والتصرُّفات الحكومية في الفترة الأخيرة، وكان آخرها بيان الرد على إعلان السلطات الكويتية عن الموجة الثالثة من عمليات نزع الجنسية خلال العام المنصرم.

تقليص المعارضة

بيان المنظمة الأخير، الذي تناقتله وسائل الإعلام العالمية، سرد في سياقه عدداً من الأحداث والقضايا والأحكام، التي صدرت ضد السياسيين والأشخاص، والتي قيل إنها تأتي في إطار تقليص المعارضة منذ بداية الأزمة السياسية «عقب حل المجلس المبطل الثاني وإصدار مرسوم الصوت الواحد»، حيث أشار البيان إلى أن المحاكم حكمت على سياسيين ونشطاء على الإنترنت، وعلى صحافيين، بالسجن لممارسة حقوقهم في حرية التعبير.

استغلال الدستور

وأضاف: في 2014 استغلت السلطات الدستور وزمرة من القوانين التقييدية – بما فيها قانون العقوبات، والقوانين الخاصة بالصحافة والنشر، وبالتجمعات العامة، وبإساءة استخدام الاتصالات الهاتفية، وقانون الوحدة الوطنية لسنة 2013 – لملاحقة ما لا يقل عن 13 شخصاً، لانتقاد الحكومة أو المؤسسات في مدونات أو على «تويتر» أو «فيسبوك» أو غيرهما من مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب البيان الكويت، كدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الالتزام بحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والتقيد بنص المادة 36 من الدستور، التي تكفل الحريات، مستنكرا أن تبقي الكويت على قوانين تجرم التعبير عن الآراء.

واختتم خوري بيانه بالقول «إن الانتقاد السلمي لسياسات الحكومة أو قراراتها ليس فقط تعبيراً عن رأي لا تجوز ملاحقته قط، بل إنه ضروري لسوق الأفكار المحيطة بالسياسة والحكم، وستحسن الكويت صنعاً إذا تخلَّت عن قوانين التشهير الجنائي قبل أن تلحق ضرراً أكبر بسمعتها الدولية».

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *