الرئيسية » رياضة » مَن المسؤول عن حماية لاعبينا من التصرفات الهوجاء للفئة الضالة؟

مَن المسؤول عن حماية لاعبينا من التصرفات الهوجاء للفئة الضالة؟

صورة ضوئية من التقرير الطبي
صورة ضوئية من التقرير الطبي

كتب محرر الشؤون الرياضية:
للأسف، كثيراً ما تحدثنا وتطرَّقنا في أوقات سابقة إلى سوء التنظيم في ملاعبنا الرياضية، وغياب أساسياتها وأبجدياتها، وقد وصل الأمر بالشارع الرياضي إلى تحمُّل كل المعوقات، في سبيل دعم وتشجيع أنديتها ورياضتها المختلفة، فغياب الاحتراف والتنظيم والمهنية في الرياضة الكويتية أصبح أمرا متعارفاً عليه، وقد اعتدنا على ذلك، وكذلك على عدم جاهزية المنشآت للاعبين والمشجعين.

لكن ما لم نعتد عليه، أن يصل الأمر إلى حد الاشتباك بالأسلحة البيضاء على أرض الملعب، وسط غياب الأمن الخاص بتلك المنشآت، أو عدم تدخله، وهنا نصاب بالدهشة والعجب مما يحدث، فما ذنب أبنائنا من التضحية وبذل الجهد والعرق، كلاعبين على أرضية الميدان لصالح أنديتهم في كرة القدم للصالات، تلك اللعبة التي بدأت تأخذ حيزا كبيرا من المشجعين، خصوصا بعد تطور دورة الروضان الرمضانية التي تقام بثبات سنويا، وكذلك أداء منتخب الكويت اللافت للنظر في البطولات والمسابقات المختلفة.

ففي المباراة النهائية لكأس السوبر، التي جمعت كلاً من اليرموك والقادسية، والتي جاءت نتيجتها فوز اليرموك بنتيجة 5-2، وتتويجه بكأس السوبر.. إلى هذا الحد تبدو الأمور طبيعية، لكن بعد أن تمّ حفل تتويج فريق اليرموك وأثناء التعبير عن فرحتهم، نزل إلى أرض الملعب أربعة من المشجعين مدججين بالأسلحة البيضاء (عجرات ورنغات) وانهالوا بالضرب على كل من حمد حياة وعلي السيف، لاعبي اليرموك، ليتطور الأمر وتتدخل مجموعة من اللاعبين، للدفاع عن زملائهم، وليعمَّ بعدها الهرج والمرج على أرض الملعب، ولتنتهي المعركة الدامية بتناثر الدماء في مشهد أقرب ما يكون إلى حرب الشوارع، وليس مباراة كرة صالات، وسط غياب تام للحضور الأمني المنوط بالحماية في مثل هذه الحالات، لينتهي الأمر بتسجيل اللاعب علي السيف ومشرف الفريق إبراهيم إسحاق قضية بالواقعة بمخفر ميدان حولي مدعمة بتقرير طبي.

والسؤال: هل أصبح واجبا على لاعبينا في أي لعبة رياضية كانت تحمل عناء سوء التنظيم والتخطيط والابتعاد عن الاحتراف، وتلقي «اللكمات» وتحمَّل التصرفات الهوجاء من الفئة الضالة؟

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *