الرئيسية » آخر الأخبار » تونس تدخل حقبة مواجهة تحديات المرحلة المقبلة

تونس تدخل حقبة مواجهة تحديات المرحلة المقبلة

المرحلة القادمة أصعب
المرحلة القادمة أصعب

كتب علي حسين العوضي:
انتهت الانتخابات الرئاسة التونسية، التي أعلنت نتائجها أمس الأول، بفوز مرشح حركة نداء تونس، الباجي قائد السبسي، الذي حقق 55.68 في المائة من أصوات المشاركين في عملية التصويت، في حين حاز منافسه، الرئيس المنتهية ولايته، منصف المرزوقي 44.32 في المائة.

ولم تكد تعلن هذه النتائج، حتى اندلعت في عدد من القرى والمدن الجنوبية التونسية احتجاجات رافضة لفوز السبسي، أحد المسؤولين في النظام السابق، الذي أسقطته الثورة التونسية عام 2011.

وفي المقابل، أكد المرزوقي أنه لن يتقدَّم بطعن في صحة نتائج هذه الانتخابات، بهدف الحفاظ على الاستقرار والدفع بتشكيل حكومة جديدة، وهو ما استقبله الرئيس الجديد بالتأكيد على أهمية التوافق المجتمعي والسياسي في المرحلة المقبلة، من دون أي إقصاء أو تمييز للأطراف الأخرى، متعهداً بأن يكون «رئيساً لكل التونسيين»، وداعياً مواطنيه إلى نسيان انقسامات فترة الحملة الانتخابية.

تحديات كبيرة

وما يميز الأجواء التونسية، تفاديها بشكل عام للعديد من الاضطرابات، التي حدثت في عدد من البلدان العربية، كمصر وليبيا، بعد ثورات الربيع العربي.

ولعل أبرز التحديات الكبيرة، التي تواجه تونس في المرحلة المقبلة، تتمثل في بناء اقتصاد جديد وتحسين الأوضاع المعيشية، وتعزيز المسار الديمقراطي، للوصول إلى الاستقرار السياسي، وإعادة الأمن، وبالذات في المناطق الحدودية مع ليبيا والجزائر.

المرحلة الأخيرة

ومثلت هذه الانتخابات المرحلة الأخيرة نحو التحوُّل التونسي إلى المسار الديمقراطي، وذلك بعد إقرار دستور وطني في أكتوبر الماضي، حيث كانت المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية قد أفضت إلى تقدم السبسي بنسبة 39.46 في المائة، في حين حاز المرزوقي 33.43 في المائة.

أما نتائج الانتخابات التشريعية التي سبقت الانتخابات الرئاسية، فقد أسفرت عن فوز حركة نداء تونس بـ 86 مقعداً، مقابل 69 مقعداً لحزب النهضة، و16 مقعداً للاتحاد الوطني الحر، و15 مقعداً للجبهة الشعبية، في حين توزعت بقية المقاعد الـ 31 على الأحزاب الأخرى.

وكان حزب النهضة قد فاز بأول انتخابات للمجلس التأسيسي لصياغة الدستور التونسي بعد الثورة.

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *