الرئيسية » قضايا وآراء » عبدالله النيباري : اقتحام قاعة المجلس مستنكر.. ولكن المطلوب معالجة سياسية حكيمة

عبدالله النيباري : اقتحام قاعة المجلس مستنكر.. ولكن المطلوب معالجة سياسية حكيمة

عبدالله النيباريإن ما حدث باقتحام المحتجين مجلس الأمة أمر غير مقبول ومستنكر، وتبرير بعض أعضاء مجلس الامة بأن اقتحام المجلس كان بدافع تفادي صدام مع قوى الأمن كان يمكن أن يكون داميا، لا يستقيم مع اقتحام قاعة الاجتماعات عنوة من قبل النواب، وما تلى ذلك من العبث بمنصة الرئاسة وفتح أدراج الأعضاء.

هذا التفسير كان قابلا للتصديق لو ان دخول المجلس اقتصر على البقاء بين السور والمبنى، أو في الصالات الخارجية، ثم ان عدد من دخل المجلس حوالي 150 شخصا، فماذا عن الآلاف الباقية؟ هل سالت دماؤهم؟

لهذا كله، فإن تصريحات السادة أعضاء مجلس الامة بتوجيههم التحية للمقتحمين، والتباهي بأنه عمل بطولي، ورفض اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، كلام في غير محله ولا لزوم له.

يجب إدراك أن هذا الحدث أدى الى انعكاسات سلبية جسيمة، فهذه المغامرة من المحتجين تغطي عجز الحكومة على نحو ما جاء في افتتاحية «القبس» (الجمعة 11/18) ونقلت حديث قطاع واسع من المواطنين الذين أعربوا عن استنكارهم لممارسات الحكومة وموقفها المريب إزاء قضية الايداعات والتحويلات، وتجاوزاتها على الدستور، وعلى أساسيات العمل البرلماني والأصول الديمقراطية بتحويل مناقشة قرار المحكمة الدستورية بشأن الاستجواب الى جلسة سرية تقرر فيها رفع الاستجواب من جدول الأعمال.

لكن الناس أصبحوا منشغلين عن كل ذلك بالجدل حول رفض الاقتحام واستنكاره، أو تبريره والدفاع عنه.

قبل هذه الواقعة، كان هناك إجماع بين الكويتيين أصحاب الضمائر والرأي الحر، والحريصين على مصلحة البلد باستنكار واستبشاع ليس باكتشاف وجود فساء، فذلك أمر معروف، ولكن بوصول الفساد الى حالة بشعة بشراء أعضاء من مجلس الأمة، علنا، ومن دون خوف أوجل، وباطمئنان تام إلى أنه ليس هناك أي إجراءات ستتخذ ضدهم، بل إن القضية لم تكتشف لولا مبادرة «القبس» الغراء بنشرها.

هذا الاجماع تصدع وأصيب بشرخ عميق ليس من السهل رتقه، طبعا نعلم، ويعلم الجميع، أن هناك من المستنكرين من عبر بحزن عن رأي صادق، وهناك من انتهز الفرصة ليصرخ بالصوت العالي بما كان يخشى حتى الهمس به عندما كان جو إدانة الايداعات والتحويلات وموقف الحكومة ومحازبيها في جلسة الثلاثاء الماضي طاغيا ومسيطرا على الساحة، وكانت قوى الفساد ــ أو المتسامحون معه او غير المدركين لأبعاده وخطورته ــ محجمة وملجمة لا تجد حجة او ذريعة لتنطق برأي، او تعبر عن موقف مضاد. والأتعس من ذلك، ان هذا الحادث مزق المناخ الذي يلف كل الصادقين والمخلصين والحريصين ويوحدهم على مصلحة الوطن، فطفحت السلبيات وعدنا للاقتراب من الانحيازات والاصطفافات الفئوية بعد ان كنا نقترب من ولوج أبواب الوحدة الوطنية، وعادت نغمة الداخل والخارج والحضر والقبائل والفرز الطائفي.

تصريحات انتهازية

التصريحات النشاز من بعض أعضاء وعضوات مجلس الأمة حول اشتراك أفراد من السعودية او من الخليج في التجمع، او دخول المجلس، هي عزف على الوتر الطائفي بصورة انتهازية لا تهدف للدفاع عن الطائفة، وانما لكسب بعض الأصوات، وبهذا الصدد أسفت كثيرا لبيان الاكاديميين الذي يحمل تفس الصيغة.

والشيء نفسه يمكن أن يقال عن صيحات العديد من المنضمين إلى طابور الاحتجاج أو المعارضة، وهم أبعد ما يكونون عن الاحتجاج او المعارضة، فكيف غيروا جلودهم في لمح البصر؟! فإذا كنا نستنكر حصول 13 قبيضا على سبعين أو مائة مليون دينار، كيف نقبل ان يقف على منصة التجمعات الاحتجاجية المستنكرة من حصل على أرض هبة بالمخالفة للقانون والدستور قدرت قيمتها بمائة وخمسين مليون دينار واليوم تقدر بضعف ذلك.

الحراك الشبابي النبيل

هذا ما يتوجب على شباب الحراك الاحتجاجي، وهو حراك نبيل، أن ينتبهوا له، ويحاولوا بحرص شديد العمل على نقاء هذا الحراك الجماهيري الوطني الذي يحمل في ثناياه حركة بنزعة وطنية خالصة يعوّل عليها ان تكون اداة الاصلاح والتصحيح بالدفاع عن الدستور والعمل على تنقية وتوحيد صفوف العمل الشعبي.

والآن، وبعد أن حدث ما حدث، يجب ان نعيد الامور الى نصابها، فواقعة اقتحام المجلس حدث طارئ نأمل الا يتكرر بعد ان رفضته واستنكرته قطاعات واسعة من المجتمع، وان كان هناك من يدافع عنه ويبرره، كما أن إجراءات معالجته يجب ان تمضي سواء كانت قانونية أو غير ذلك.

أما القلق الأكبر الآن، فهو أنه لا يجب ان تصرفنا هذه الحادثة عن التصدي للقضية الكبرى، وهي قضية الايداعات والتحويلات، الى جانب استهتار الحكومة ومحازبيها بالدستور وأصول الحياة البرلمانية باللجوء الى الجلسات السرية لإفراغ صلاحيات المجلس وحق جمهور المواطنين من المساءلة والمحاسبة، فالأساس في الحياة الديمقراطية البرلمانية هي رقابة الجمهور على أعمال المجلس وعلى الحكومة، وهذا لا يحصل الا عن طريق علنية الجلسات وعلنية اعمال المجلس، فكيف تتحقق رقابة المواطنين على السلطات اذا كانت أعمال المجلس تمارس في جلسات سرية؟

والغريب ان قرار المحكمة الدستورية نشر في الصحف وعقدت الندوات ودبجت المقالات لبحثه ومناقشته، وكانت في الحقيقة مناقشات راقية أنارت الرأي العام، فما الحكمة من مناقشته في جلسة سرية؟ لماذا يستهين رئيس الوزراء وحكومته ومحازبوه بالرأي العام ، رأي الناس المواطنين الذين يدعون انهم ما تولوا مناصبهم الا لخدمتهم ورعاية مصالحهم؟ الآن يجب ان تطوى صفحة الجدل حول واقعة المجلس، ونعود الى التصدي للقضية الأساسية، قضية محاصرة الفساد ومكافحته واجتثاثه، وقضية اصلاح الحياة السياسية، والأهم من كل ذلك تعزيز الوحدة الوطنية.

قضية سياسية

مكافحة الفساد ومحاصرته تتم بإقرار منظومة قوانين مكافحة الفساد من جهة، وكشف المعلومات عن واقعة الايداعات والتحويلات، ولا سبيل الى ذلك إلا بتشكيل لجنة أو لجان تحقيق تكشف عن أكبر كمية من المعلومات لتحديد من قبض ومن دفع وما هي المبالغ التي دفعت وما هو مصدرها، وذلك باستدعاء البنك المركزي والبنوك التي تقدمت ببلاغات ومساءلة الحكومة حول التستر على هذه القضية.. مضى الآن ثلاثة اشهر منذ منتصف الشهر الثامن اغسطس والمعلومة الوحيدة التي يعرفها الناس هي ما نشرته «القبس» والإحالة التي تقدم بها بعض البنوك.

لقد قال أمير البلاد ان الأمر محال للقضاء ومن دون إدانة يصبح الموضوع شبهة.

والموضوع في الحقيقة سياسي وليس جنائيا، فكما قال سمو الأمير إن التعامل مع القضية تعامل يتم على انها جريمة بموجب قانون غسل الاموال.

وأي تقدير واقعي يؤدي الى الاستنتاج بأنه لن تكون هناك إدانة بموجب هذا القانون، وان حصلت إدانة، فلن تتجاوز واحدا أو اثنين، فمن غير المعقول ان يكون هناك 13 نائبا يمارسون عملية غسل الأموال!

لهذا، في رأيي، الإدانة يجب أن تكون سياسية بالدرجة الاولى والجريمة هي العبث بالحياة والواجبات البرلمانية وتخريب الحياة الدستورية والسياسية.

وهذا يتطلب أمرين:

الأول: مراجعة السادة النواب المقاطعين موقفهم والعودة الى المجلس وممارسة عملهم في اللجان، وبالأخص تشكيل لجنة تحقيق، فانسحابهم من التصويت على مقترح كتلة العمل الوطني هو تفريط في سلاح مضمون بيدهم لمحاربة الفساد، والتصويت دلل على أن فرصة تشكيل لجنة معقولة كان متوافرا خلافا للمخاوف التي تثار من أن الحكومة وربعها لن يسمحوا بذلك، والقول، كما أبلغني بعضهم، بأن تشكيل اللجنة قد يعطل او يطيل فترة الاستجواب، أقول إن أعمال اللجنة لا تتعارض مع إجراءات وخطوات تقديم الاستجواب، بل إن لجنة التحقيق سوف تدعم الاستجواب بما توفره من معلومات، وأي موقف يعرقل ذلك يعزز موقف المعارضة. وبخاصة ان الحكومة سوف تستخدم كل ما لديها من أدوات لتأخير الاستجواب أو تعطيله كاللجوء الى الاحالة الى اللجنة التشريعية او المحكمة الدستورية، او حتى تعطيل اعمال المجلس، لا سيما بعد الحجج التي وفرها اقتحام المجلس.

الامر الثاني: ان تراجع الحكومة موقفها، فالمعالجة الأمنية أو حتى التمحك بالاجراءات القانونية لن يخفف من حالة التوتر والتأزم التي يعاني منها البلد، بل سيزيدها احتقانا وربما اشتعالا، وأنا أؤكد على ما جاء في مقالة الأخ عبدالله بشارة يوم الإثنين الماضي بأن مماحكة الحكومة باللجوء الى الأسلحة القانونية – دع عنك المعالجة الامنية- لا يعالج ما نحن فيه ومن وضع متأزم يتطلب تعاملا سياسيا مرنا متبصرا وبرؤية شاملة مستنيرة تأخذ في الاعتبار الحالة الشعبية في البلد وحالة الغليان في في المنطقة العربية التي تعيش ارهاصات الربيع العربي وتداعياته، والتي تمس أو حتماً ستمس كل دول الاقليم، وما جاء في جريدة الواشنطن بوست يجب ان يقرأه المسؤولون بعناية، فهي ليست تغطية صحفية فقط بل يجب ان تقرأ كرسالة مهمة.

لمن يهمه الأمر

فقد تناولت الصحيفة (واشنطن بوست) أحداث الكويت في ثلاث تغطيات صحفية، اثنتان منها عبارة عن تقريرين صحفيين عن الأحداث والثالثة، وهي الأهم، الافتتاحية التي حملت عنوان «اضطرابات في الكويت» جاء فيها بعد استعراض الأحداثما يلي أنقله حرفياً:

«بدلا من التهديد باستخدام القمع (repression)، فإن من الحكمة ان يستمع أمير الكويت للمعارضة التي لديها شكاوى مشروعة، فلقد منع البرلمان من التحقيق في فضائح فساد خطيرة، بما في ذلك ما جاء في التقارير عن ودائع بملايين الدولارات في حسابات بعض أعضاء البرلمان، وتحويلات من قبل مسؤولين حكوميين لحسابات في الخارج. ان ما تحتاجه الكويت ليس الاجراءات الصارمة crackdown بل تحتاج تقدما أسرع نحو ديمقراطية برلمانية حقيقية من دون زيف، والتي يجري من خلالها اختيار رئيس الوزراء من قبل أغلبية برلمانية».

هذه افتتاحية واحدة من أهم جرائد الولايات المتحدة، وهي التي ادى كشف محررها بوب وود دوار فضيحة الووتر جت الى استقالة الرئيس نيكسون عام 1974 وتقديري انها رسالة لمن يهمه الأمر، ربما من دولة حليفة، والمطلوب حكمة وروية ومرونة، وتجاوز مشاعر العناد او المكابرة، او الحساسية المفرطة.. المطلوب إدارة دولة مؤسسات ومجتمع وقضايا.

المطلوب معالجة سياسية حكيمة من كل الأطراف.

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *